تونس - أظهرت مؤشرات دولية حديثة أن تونس تتقدم بثبات نحو الانتقال في مجال الطاقة على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في طريق توسيع رقعة المشاريع اللازمة في مجال الطاقة المتجددة.

وتقدمت تونس بواقع 27 مرتبة في الترتيب الأخير لأداء 118 دولة في العالم من حيث مؤشرات تحول الطاقة، وفق ما ورد بأحدث تقرير لمؤشر التحول في الطاقة لسنة 2025 نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكانت تونس في المرتبة الـ89 عالميا سنة 2024، وأصبحت في المرتبة الـ62 في سنة 2025 واحتلت المرتبة الثانية على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وبفضل حصولها على مجموع نقاط بلغ 54.6 نقطة، وتصنيف إقليمي جيد، أظهرت تونس تقدما ملحوظا في مسار تحول الطاقة، حسب تقرير المنتدى، الذي أوردت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مقتطفات منه.

وحسب مؤشر المنتدى، الذي يقيم أداء الدول على 43 مؤشرا، مرتكزا على ثلاثة محاور رئيسية وهي أمن الطاقة والاستدامة والعدالة في الحصول على الطاقة، تميزت تونس بشكل خاص بقدرتها واستعداد نظامها للطاقة للمضي قدما نحو نشر الطاقات المتجددة.

ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالأمن والاستدامة وعدالة نظام الطاقة في تونس رغم الحاجة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين مجالات الابتكار والاستثمار.

وإقليميا حسنت تونس مكانتها ضمن أسواق المنطقة العربية، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد السعودية التي احتلت المركز الـ60 عالميا وقبل الإمارات التي جاءت في المركز الـ48 عالميا.

وعلى مستوى الدول الأفريقية، تأتي تونس بعد نيجيريا، الرائدة قاريا التي تأتي بعد السعودية عالميا، وتتفوق على دول مثل ناميبيا التي جاءت 64 عالميا وموريشيوس بالمرتبة الـ69.

كما جاءت قبل المغرب الذي احتلت المرتبة الـ70 ومصر في المركز الـ74 وجنوب أفريقيا في المركز الـ79 وكينيا الـ88 والجزائر في المرتبة الـ89. أما الكوت ديفوار، فقد أغلقت قائمة العشر الأوائل أفريقيا باحتلالها المرتبة الـ90 عالميا.

وحققت تونس 59.7 نقطة في أداء نظام الطاقة من حيث الأمن والاستدامة والعدالة، بينما حصلت على 46.9 نقطة في جاهزية تحول الطاقة من حيث الحوكمة والبنية التحتية والتجديد وحجم الاستثمارات.

ويأخذ مؤشر تحول الطاقة أيضا بعين الاعتبار قدرة الدول على تنفيذ برامجها للحياد الكربوني، بالاعتماد على معايير على غرار الإطار القانوني والاستثمارات والتجديد والبنية التحتية، بالإضافة إلى رأس المال البشري.

وعلى مدار العقدين الماضيين، لم تستطع تونس بناء قدرة طاقة متجددة بأكثر من حوالي 300 ميغاواط، معظمها من الرياح والطاقة الكهرومائية، لكن هناك جهودا من أجل الإسراع في تسهيل إطلاق المشاريع لإنتاج كهرباء نظيفة.

وفي مارس الماضي منحت الحكومة تراخيص لأربع شركات دولية لبناء محطات شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط وبقيمة إجمالية تبلغ 386.3 مليون دولار تتضمن 4 مشاريع جديدة يتوقع أن تدعم البنية التحتية للقطاع.

وتعد هذه المشاريع الأولى التي يتم منح تراخيصها في المناقصة الدولية التي تم طرحها لمشاريع طاقة بديلة بقدرة إجمالية تبلغ 1700 ميغاواط.

ووافقت الحكومة العام الماضي على خطة للتوصل إلى إنتاج هذه الكمية من الطاقة النظيفة بحلول عام 2027، بهدف توفير 200 مليون دولار سنويا من خلال تقليل استخدام الغاز الطبيعي.

وتهدف تونس، التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة التي يتم توليدها بالغاز، إلى إنتاج 35 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وتوفر البلاد حوالي 8 في المئة من حاجتها الأساسية السنوية إلى الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية والباقي يأتي عبر الاستيراد.

ويقول البنك الدولي إن تونس بإمكانها تحقيق تقدم مهم على مستوى النمو الاقتصادي ابتداء من عام 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد المصادر البديلة.

وبحسب تقرير نشره البنك في مايو الماضي بعنوان “طاقة متجددة من أجل الاقتصاد”، يمكن أن تنتج تونس ما بين 1.1 و1.75 في المئة من الكهرباء النظيفة بحلول نهاية هذا العقد حسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج الطاقات المتجددة في البلاد.

وتناول التقرير التحديات والفرص الحالية للاقتصاد التونسي مع التركيز على المشاريع الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.