مؤسسة النفط الليبية تفتح مكتب مشتريات في الولايات المتحدة
هيوستون (الولايات المتحدة) – تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فتح مكتب مشتريات في الولايات المتحدة، والذي يعد أول منشأة دولية لها منذ انتفاضة 2011 التي تركت البلاد في حالة من الفوضى.
ومن الواضح أن المؤسسة تهدف من ذلك إلى توسيع دائرة الموردين وإقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم قطاع النفط في ليبيا.
وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة المملوكة للدولة في مقابلة مع وكالة رويترز إن “مكتب هيوستون سيفتتح للبدء في تكوين قائمة من موردي المعدات والخدمات الأميركيين”.
ويتوقع أن يضع المكتب كبرى الشركات الأميركية المصنعة للمعدات والتكنولوجيا والمزودة لخدمات حقول النفط في مركز استراتيجية المشتريات للمؤسسة الليبية للنفط.
وأضاف صنع الله الذي يزور واشنطن حاليا حيث يعقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين أن “هذا مهم جدا لنا وهو قرار استراتيجي لذلك لا ينبغي لأي أحد التقليل من أهميته”، مؤكدا أن مكتب المشتريات سيعمل بكامل طاقته في يناير المقبل.
وكشف أن المؤسسة وشركاءها سينفقون نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لاستعادة الإنتاج الذي تضرر نتيجة للانقسامات السياسية في البلاد.
وما زالت المؤسسة الوطنية للنفط تواجه عقبات في استبدال وإصلاح البنية التحتية المتهالكة والمدمرة، لكن مع كل الظروف المحيطة بها يأمل المسؤولون الليبيون في تأمين استثمارات جديدة في القطاع.
وقال صنع الله إن “الشركاء في الإنتاج بما في ذلك إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية يقومون بتمويل التوسع عبر عقود تقاسم الإنتاج. وبإمكان المؤسسة الوطنية للنفط أيضا الاقتراض لتمويل إعادة البناء”.
وطالب صنع الله خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس بدعم أميركي لقطاع النفط الليبي حتى يسترد عافيته من جديد.
وعادت شلمبرغير الأميركية لتقديم خدمات النفط إلى البلاد هذا العام بعد غياب لثلاث سنوات. وقال صنع الله إن “أذرع الخدمات التابعة لتوتال وإيني وغيرهما تعمل حاليا في حقول النفط في ليبيا”.
وتؤكد الكثير من المؤشرات أن إنتاج النفط في ليبيا الذي بدأ في التعافي تدريجيا يسير وسط حقل ألغام من الضغوط المالية والاقتصادية والأمنية التي تهدد وعود الاستقرار وحياة أفضل للبلد الذي تمزقه الانقسامات.
وفاجأت ليبيا الكثير من المراقبين حينما تمكنت من زيادة إنتاجها النفطي إلى أربعة أمثال ليصل إلى نحو مليون برميل يوميا، معززة مصدرها المهم الوحيد للدخل، لكن القطاع يواجه حزمة من المشكلات التي معها لا يمكن التنبؤ بمستقبله.
وتفتقر حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس إلى السيطرة على مناطق في شرق البلاد، ولم تقر بعد قانونا لتنظيم إنتاج النفط رغم أن العمل جار على وضع مسودة للقانون.
وأنتج البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي ما يقل قليلا عن مليون برميل يوميا من النفط وكان حدد في وقت سابق هدفا لأن يبلغ الإنتاج 1.25 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو الهدف الذي يعوقه إغلاق الموانئ والحقول.
