مؤسسة النفط الليبية تعلق تحويل إيراداتها إلى المصرف المركزي

طرابلس – أكدت مؤسسة النفط الليبية الأحد تعليق تحويل إيرادات المبيعات مؤقتا إلى مصرف ليبيا المركزي ملوحة باللجوء إلى سلطة الادعاء العام في حال لم "يصحح بيانه الكيدي فورا" الذي أشار فيه إلى عدم دقة بيانات المؤسسة.

واتهمت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك البنك المركزي بطرابلس بنشر مغالطات وتضليل في بيانه الصادر بتاريخ 19 نوفمبر الجاري حول الإيرادات والإنفاق خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مؤكدة أن تلك الادعاءات كيدية. 

ويقع مقر كل من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.

وفي تطور مفاجئ، حاولت مجموعة مسلحة وصفتها مؤسسة النفط الليبية بالخارجة عن القانون، بعد ظهر الاثنين، اقتحام مقرها عنوة، لكن قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية تصدوا لها، وأجبروها على التراجع.

وقالت المؤسسة على حسابها فيسبوك إن "تهديدات تعرض لها أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث و قد تم إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر  لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة".

وكشفت المؤسسة عن حجز إيراداتها من النفط في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، وقالت إنه لن يتم تحويلها إلى المركزي حتى تكون لديه شفافية عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت منها والتي تجاوزت  186 مليار دولار الأعوام التسعة الماضية.

وكانت المؤسسة قد رفعت حالة القوة القاهرة عن حقول الموانئ النفطية الليبية بعد الاتفاق المبرم بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وأحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الذي ينص على استئناف إنتاج وتصدير النفط.

وأكدت المؤسسة أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر الماضي "والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي بلغت 3.7 مليار دولار أي ما يعادل 5.2 مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي".

وأوضحت المؤسسة أنه "وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها 5.0 مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة 200 مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة 2.6 مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف"، مرجحة أن يكون ذلك "بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت 2.5 مليار دينار ليبي".

ولفتت المؤسسة إلى أن تعليق الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي "مؤقت" حتى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.

واتهم البنك المركزي الليبي المؤسسة الوطنية للنفط في بيان رسمي الخميس بالتلاعب في البيانات منذ عدة أعوام، ما يستوجب المراجعة والتحقق.

ونبه المركزي إلى أن المطابقة الشهرية للإيرادات النفطية التي تتم مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، قد أسست على بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، التي تبين لمصرف ليبيا المركزي أنها بيانات غير دقيقة منذ سنوات ماضية، الأمر الذي يتطلب التحقق والمراجعة.

وأوضح أن الإيرادات النفطية وحدها حققت عجزا مقداره 2.599 مليار دينار، حيث كانت الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية 5 مليارات في حين كانت الإيرادات الفعلية 2.4 مليار.

وتابع أن إجمالي النفقات الفعلية بلغ 26.788 مليارا وكانت النفقات المقدرة 32.084 مليارا، بعجز 5.296 مليار دينار.

وأشار إلى أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة كورونا بلغ 969 مليون دينار ليبي، خصص منها مبلغ 572 مليونا لوزارة الصحة و50 مليونا للبلديات، و95 مليونا لجهاز الطب العسكري، و35 مليونا لخدمات الإسعاف، و151 مليونا لجهاز الإمداد الطبي و44 مليونا للسفارات والقنصليات الليبية، و22 مليونا لوزارة التربية والتعليم.

ودخل المصرف الليبي الخارجي في دوامة صراع بين جهات رئيسية في طرابلس، حيث تجدّد الصدام بين فايز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، حول صلاحيات إدارة هذه المؤسسة المالية المهمّة، التي تودع في حساباتها كل إيرادات مبيعات النفط.

وتجاوز إنتاج ليبيا من النفط الخام مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ 2014 بعد أقل من شهرين على إعلان الجيش الليبي استئناف التصدير.

وكانت مؤسسة النفط قد كشفت عن أن إيرادات صادرات النفط ومشتقاته منذ إعادة الإنتاج في سبتمبر الماضي بلغت 347.2 مليون دولار.

ويرفض تنظيم الإخوان وبعض الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وضع رقابة على أموال النفط، وهو ما يعوق تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية المشبوهة.

وأحال ديوان المحاسبة كلا من فايز السراج و9 موظفين عموميين آخرين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب "مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام".

وتتمثل المخالفات المذكورة في نهب المال العام، وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية. 

وتمدد الفساد في "حكومة الوفاق" بطرابلس ليشمل كافة القطاعات، وسط حالة من الإفلات من العقاب تعيشها الميليشيات المسلحة التي تحتل العاصمة وتديرها بمساعدة أنقرة.

واعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشاغا أواخر أغسطس الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.

وتظاهر الليبيون في 23 أغسطس الماضي في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن، ومدن بغرب ليبيا اعتراضا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.