مؤسسة البترول الكويتية تواجه عثرة في تمويل خططها

الكويت - تواجه مؤسسة البترول الكويتية (كي.بي.سي) المملوكة للدولة صعوبات في الحصول على قروض جديدة سواء من البنوك العالمية أو المحلية، الأمر الذي قد يعرقل طموحها في تنمية أعمالها خلال الفترة القادمة.

وتشكل انطباعات وزير النفط سعد البراك، التي ساقها في وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز، صدمة للخبراء والمتابعين الذين يترقبون تصحيح المؤسسة مسار نشاطها بعد فترة طويلة من الارتباك.

وتعكف الكويت، التي ضيعت سنوات في عدم الارتقاء بصناعة النفط بسبب الظروف السياسية الداخلية والتقلبات العالمية، منذ أشهر على القيام بمراجعة شاملة لإستراتيجية تطوير هذه الصناعة التي تشكل معظم إيرادات البلد العضو في أوبك.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط ووجود حاجة دولية إلى زيادة الإنتاج في ظل الحرب في أوكرانيا فرصة قد لا تتكرر لتعظيم إيرادات الدولة لو تم الاستعداد لها، خاصة مع تولي الشيخ نواف سعود الصباح قيادة الشركة في مارس العام الماضي.

ويعزو البراك الصعوبات في الحصول على تسهيلات ائتمانية إلى توقف بعض البنوك العالمية عن تمويل شركات النفط والغاز “نتيجة لتوجه العالم نحو تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والطاقة البديلة”.

وقال إن كي.بي.سي، عملاق النفط في الدولة الخليجية، وشركاتها التابعة "تواجه أيضا صعوبة في الحصول على قروض من البنوك المحلية لعدم سماح البنك المركزي للبنوك بزيادة حصتها مع القطاع النفطي".

ونتيجة لذلك فإن "احتفاظ المؤسسة بأرباحها يمثل أهمية بالغة، لسد جزء من العجز المتوقع لضمان استمرارية العمل وإنجاز المشاريع المطلوبة، وللمساهمة في خدمة الدين"، وفق البراك طبقا للوثيقة وهي رد على سؤال برلماني مؤرخ في الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي.

وتتوقع كي.بي.سي أن تواجه عجزا قدره 14.1 مليار دينار (45.69 مليار دولار) في خطتها الخمسية التي ستبدأ العام المقبل، وأن تلجأ إلى الاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز، طبقا لوثيقة سابقة نشرت في نوفمبر الماضي.

وأكد البراك في الوثيقة الجديدة صحة ما ذكرته رويترز في قصتها السابقة، مضيفا أن الاقتراض سيكون من خلال قروض تجارية أو إسلامية، ووكالات ائتمان الصادرات، "أما الأصول التي سوف تباع فهي الأصول غير الإستراتيجية والتي لم تعد مجدية".

وكانت مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار، التي تدير الصندوق السيادي، قد توصلتا إلى اتفاق في عام 2021 تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.25 مليار دينار للحكومة خلال 15 عاما على أقساط.

وتبلغ قيمة كل قسط 550 مليون دينار (نحو 1.79 مليار دولار)، وهي تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار دينار (25.2 مليار دولار) علاوة على نصف مليار دينار كرسوم إضافية.

وفي ذلك الوقت كان لدى المؤسسة نحو سبعة مليارات دينار (22.8 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الموازنة العامة.

لكن البراك أشار في الوثيقة الجديدة إلى أن الأرباح المستحقة على المؤسسة للدولة تصل إلى حوالي 6.4 مليار دينار (20.86 مليار دولار) حتى الآن.

وذكر أن قيمة المشاريع الرأسمالية التي تعتزم مؤسسة البترول الكويتية تنفيذها خلال الخطة الخمسية التي تنتهي في مارس 2028 تبلغ 24 مليار دينار (78.2 مليار دولار).

وتدير كي.بي.سي شركة البترول الوطنية الكويتية، وهي المسؤولة عن عمليات تكرير النفط في البلاد، وتمتلك مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، وهي تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

كما تتولى مسؤولية تصنيع كامل كميات الغاز المنتج في حقول النفط الكويتية والغاز المنتج في مصافي الشركة. ولديها الآن خمسة خطوط لتصنيع الغاز.

وكشفت الكويت في يوليو الماضي عن خطط لزيادة الاستثمار في مشاريع للطاقة خلال العقدين المقبلين بعد أن شهد القطاع تحديات كبيرة جراء وباء كورونا، الذي تسبب في تراجع عمليات الإنتاج والإمداد في الأسواق العالمية قبل أن تتعافى إثر نشوب الحرب في أوكرانيا.

وتأتي الخطوة في إطار إستراتيجية تحفيزية يسعى البلد من خلالها إلى إخراج القطاع من حالة الركود، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر لمواجهة المصاريف ومعالجة الاختلالات المالية في الموازنة العامة.

ورصدت الحكومة نحو 50 مليار دولار استثمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً خلال خمس سنوات، من طاقتها الإنتاجية الحالية عند 2.8 مليون برميل يوميا.

وتمثل عوائد النفط أغلب إيرادات موازنة الكويت، وتعمل حاليا مع السعودية بشأن المنطقة المقسمة بين البلدين، والتي قال عنها مسؤولون كويتيون سابقا إنها ضمن إستراتيجية البلاد للوصول إلى هدف قدرتها الإنتاجية مع الحفاظ عليها حتى 2040.

وفي العام الماضي توصل خبراء مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات إلى أن الوعود التي قطعها وزراء النفط والمسؤولون عن شركة البترول الكويتية خلال العقدين الماضيين لرفع قدرة البلاد الإنتاجية وفق إستراتيجية 2020 لم تتحقق.