مؤسسات إعلام أجنبية تهدر حقوق مراسليها مستغلة الأوضاع الليبية

طرابلس – أثار مقتل المصور الصحافي الليبي محمد بن خليفة، قضية تمس الحقوق المادية والمعنوية لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في ليبيا.

ويعاني الصحافيون الليبيون العاملون للمؤسسات الأجنبية أو المؤسسات الإعلامية الليبية في الخارج من العديد من المشاكل القانونية والمهنية مع غياب العقود، وضعف الأطر القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين وتحمي الحد الأدنى من حقوق الصحافي الليبي، إضافة إلى غياب الحرية والأمن وصعوبة التنقل والتهديدات وغياب المؤسسات والقوانين الحامية للصحافيين.

وفي استطلاع أجرته “بوابة أفريقيا الإخبارية” وشمل 37 صحافيا ليبيا يعملون لمؤسسات إعلامية أجنبية أو ليبية في الخارج خلص إلى أن قرابة نصف الصحافيين العاملين للمؤسسات الأجنبية في ليبيا يعانون من غياب العقود، حيث كشف الاستطلاع أن قرابة 49 بالمئة يعملون بدون عقود، في حين يرى 37 بالمئة فقط من هؤلاء الصحافيين أن التعامل يعتبر جيدا من قبل هذه المؤسسات، بينما ترى الأغلبية أن هذا التعامل يتراوح بين المتوسط وما دون المتوسط.

وكشف أن نسبة 84 بالمئة من الصحافيين العاملين للمؤسسات الأجنبية في ليبيا يعتبرون أنه ليس هناك احترام لحقوق الصحافيين الليبيين المادية والمعنوية وخاصة من جهة العقود والاستخدام.

وأكد جلال عثمان -وهو أكاديمي وإعلامي ليبي- أنّ “المؤسسات الإعلامية الأجنبية ومنذ العام 2011 تستغل الظروف التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في هشاشة الوضع النقابي، والقانوني، خصوصًا بعد العام 2014 حيث تتعامل مع عدد من الصحافيين دون تقديم أي ضمانات تأمينية لهم”.

أغلب الصحافيين في المؤسسات الأجنبية يعتبرون أنه ليس هناك احترام لحقوق الصحافيين الليبيين المادية والمعنوية

وأضاف أن "أغلب المراسلين يعملون بلا عقود تضمن حقوقهم، رغم أنهم يعملون في بيئات خطرة، كما أن هناك مؤسسات أجنبية تستغل الفارق الكبير في سعر صرف العملة المحلية والدولار، وتقوم بالدفع للمراسل بالعملة المحلية، من خلال بيع العملات الأجنبية في السوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر، وأي قناة تقول غير ذلك عليها أن تقدم صورة من الحوالات المالية عن طريق المصارف الليبية".

وباتت غالبية وسائل الإعلام الأجنبية تعتمد على الصحافيين المحللين نظرا للصعوبات الكبيرة والمخاطر التي يواجهها المراسلون الأجانب. وقد ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تقرير سابق، أن عمل الصحافيين الأجانب في ليبيا يشهد تراجعا كبيرا في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن التقرير الذي بثته شبكة “سي أن أن” الأميركية في 2017، حول استعباد المهاجرين تسبب في ردة فعل مبالغ فيها من قبل السلطات الليبية ضد الصحافيين الأجانب، وفي تزايد خطورة الانتهاكات على حرية الصحافة.

وطالبت المنظمةُ حكومةَ الوفاق الوطني بوقف عرقلة عمل الصحافيين الدوليين والليبيين والمراسلين ووسائل الإعلام الأجنبية في ليبيا، معتبرة أن حكومة السراج، التي تحكم منذ 30 مارس 2016، بينت أنها معادية للصحافيين الذين يعملون لفائدة الصحافة الأجنبية.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الليبية تصعب الحصول على التأشيرات للصحافيين الأجانب، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على ترخيص العمل الميداني من قبل إدارة الإعلام الخارجي التابعة لحكومة الوفاق، بحسب نص البيان.

ولفتت إلى أن العمل في ليبيا أصبح مهمة مستحيلة بالنسبة للصحافيين الأجانب والمراسلين المحليين.