مؤسسات إعلامية عربية تطالب بإطلاق الصحافيين الفلسطينيين

رام الله – وجهت 18 مؤسسة صحافية عربية، نداء إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقد بعثت المؤسسات الصحافية الاثنين برسالة مفتوحة إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ17 من أبريل من كل عام.

وناشدت المؤسسات الصحافية المفوضية السامية للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين، معربة عن قلقها الكبير إزاء تزايد تفشي وباء كورونا والخشية من وصوله ليصيب الآلاف من الأسرى ومنهم الصحافيون داخل السجون الإسرائيلية.

وأكدت المؤسسات على أن الأسرى الفلسطينيين ومنهم الصحافيون يعانون من خطر يهدد حياتهم، حيث تفتقر السجون لأدنى مقومات الحياة، إضافة إلى الإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات من الأسرى الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، بسبب عدم التزام إدارة السجون بقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949 في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والصحافيين على وجه الخصوص.

ومن المؤسسات المشاركة في النداء، المركز الفلسطيني للحريات الإعلامية “مدى”، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مركز تونس لحرية الصحافة، المرصد العراقي للحريات الصحافية.

وأكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن السلطات الإسرائيلية تعتقل حاليا في سجونها 13 صحافيا فلسطينيا. وذكر نائب نقيب الصحافيين تحسين الأسطل، أنّ من بين المعتقلين صحافيتين. وأشار إلى أنّ مناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل من كل عام، فرصة لتذكير العالم بذلك الانتهاك الجسيم بحق الأسرة الصحافية الفلسطينية.

وأعرب الأسطل عن استهجانه واستنكاره للممارسات القمعية الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين، والتي تتم دون أي أسباب ومبررات.

ولفت إلى أنّ الهدف من ذلك هو منع الصحافيين من العمل، وطالب كافة المؤسسات الدولية الصحافية والحقوقية، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الصحافيين الأسرى في سجونها.

وأوضح الأسطل أنّ النقابة تواصل جهودها في المحاكم الدولية من أجل ضمان حرية العمل الصحافي للفلسطينيين. وأضاف أنها عبّرت عن قلقها أكثر من مرة، إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة، لحقوق الصحافيين. ونبه أنّ ذلك الأمر يتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحافي، وتجرم الاعتداء والمساس بها.