مؤتمر دولي ثالث حول لبنان بعد فشل الحريري في تشكيل حكومة إنقاذ

باريس – يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا جديدا حول لبنان الشهر المقبل في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، لمساعدة اللبنانيين الغارقين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وهذا المؤتمر الثالث الذي تدعو إليه فرنسا لصالح لبنان خلال عام، ويأتي بعد اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن ماكرون سينظم المؤتمر في الرابع من أغسطس بالتعاون مع الأمم المتحدة، "استجابة لحاجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم".

وحثت فرنسا الجمعة لبنان على اختيار رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس الفرنسي زار بيروت مباشرة بعد تفجير المرفأ في الرابع من أغسطس الماضي، وعقد لقاء مع كبار المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، واتفق مع هؤلاء على تشكيل حكومة "اختصاصيين" بغية تمكين لبنان من الحصول على مساعدات خارجية.

وقاد ماكرون جهودا كبيرة في محاولة لكسر الجمود الجاري على مستوى تشكيل حكومة اختصاصيين ذات مصداقية في لبنان، بيد أن جهوده قوبلت بتعنّت القوى السياسية، ولاسيما المتحكمين في المشهد:  حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر.

وبدأ صبر فرنسا والولايات المتحدة والعديد من المانحين الآخرين ينفد مع الزعماء السياسيين، والكثير منهم من الوجوه المألوفة التي تولت مناصب رسمية خلال انزلاق البلاد إلى الأزمة الاقتصادية.

وقدم المانحون يد العون للسلطة اللبنانية مرارا منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990، بيد أنه لم يعد لديهم أي حافز للمضي قدما في هذا المسار، نتيجة غياب الإرادة السياسية للقيام بالإصلاحات المطلوبة.

وجمع مؤتمر مماثل في أغسطس الماضي ما يقرب من 253 مليون يورو (298 مليون دولار) من التعهدات، إلا أنه من المستبعد أن يدرس المؤتمر القادم تقديم مساعدات مالية للبنان، بعد فشل سياسييه في تغليب مصلحة البلاد والتوافق على تأليف حكومة.

ويتجه لبنان الذي يشهد أزمة سياسية غير مسبوقة نحو فوضى شاملة، في ظل استقطاب سياسي حاد وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية.

ولا تزال الطبقة السياسية في لبنان بكامل مكوناتها اليوم تتصارع في ما بينها، وفشلت في القيام بإصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

ومنذ بدء الأزمة في لبنان في خريف العام 2019، وهي من بين أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850، بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.

ويعيش نصف الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ويعاني لبنان نقصا خطيرا في الوقود والأدوية، ولا يزال من دون حكومة منذ 11 شهرا، في ظل غياب التوافق بين الأحزاب التي يتّهمها الشارع اللبناني بأنها تترك البلد يغرق أكثر في الأزمة.