مؤتمر المناخ نقطة تحول حاسمة لقطاع الوقود الأحفوري

باريس - اعتبرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقييم حول قطاع الوقود الأحفوري أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة (كوب 28) المقرر في دبي الأسبوع المقبل يشكل منعطفا حاسما لهذه الصناعة في مسار التحول الأخضر.

ودعت الوكالة الخميس قطاع النفط والغاز إلى اتخاذ “قرارات صعبة الآن” لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.

وقالت في تقرير خاص حول دور القطاع في التحول على صعيد الطاقة إنها مسألة “الاختيار بين المساهمة في تفاقم أزمة المناخ أو الكون جزء من الحل من خلال اعتماد مسار الطاقة النظيفة”.

وعلى “خلفية أزمة مناخ متفاقمة تؤججها إلى حد كبير سلعها الأساسية”، أوضح خبراء الوكالة ما يجب أن تفعله شركات القطاع لمواءمة نشاطاتها مع الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس، وهو حصر الاحترار بنحو 1.5 درجة مئوية منذ بدء الحقبة الصناعية.

ولكي يصبحوا جزءا من هذا المسار، سيتعين على المنتجين تخصيص 50 في المئة من نفقاتهم الاستثمارية للطاقة النظيفة بحلول العام 2030، بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة لخفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتهم.

لكنها خطوة كبيرة، ففي العام 2022، استثمروا نحو 20 مليار دولار في الطاقات النظيفة، أي بالكاد 2.5 في المئة من مجموع إنفاقهم الاستثماري، وفق ما أوضحت الوكالة، حيث يبدو أن مستقبل الوقود الأحفوري سيكون مسألة خلافية بين الدول.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في تقديمه لهذا التقرير “يواجه قطاع النفط والغاز لحظة الحقيقة في كوب 28 في دبي”.

وشدد على أنه يجب على القطاع “اتخاذ قرارات صعبة الآن” فيما أعلنت مجموعات نفط مثل بي.بي وشِل وإينيل تعديل بعض أهدافها المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة نزولا.

وقالت كايسا كوسونين منسقة السياسات في منظمة غرينبيس “إذا بقيت الحكومات مكتوفة الأيدي وتركت كل شركة نفط تحاول أن تكون آخر شركة صامدة، سنخسر جميعا”.

ومن أجل تحقيق تحييد أثر الكربون في العام 2050، وهو شرط لإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية قابلا للتحقيق، تقدّر الوكالة أن استهلاك النفط والغاز يجب أن ينخفض بما يزيد عن 75 في المئة بحلول ذاك العام، ما يعني زيادة استخدام الطاقات المتجددة.

وفي هذا السيناريو “سيكون الانخفاض في الطلب قويا بما يكفي بحيث تنتفي الحاجة إلى مشاريع نفط أو غاز تقليدية جديدة على المدى الطويل”.

وهناك نوافذ فرص مفتوحة لهذا القطاع، لكن ذلك يتطلب “تغييرا جذريا” في استثماراته.

وضاعفت هذه الشركات استثماراتها في الطاقات النظيفة عام 2022، إلا أنها رغم ذلك لا تمثل سوى 1.2 في المئة من مجموع الاستثمارات العالمية لصالح إزالة الكربون.

وتعتمد 60 في المئة منها على أربع شركات كبرى فقط خصصت كل منها ما بين 15 و25 في المئة من استثماراتها للتحول في مجال الطاقة.

وتشمل المعركة المناخية أيضا بحسب بيرول “التخلص من الوهم بأن الحل يكمن في كميات كبيرة بشكل غير معقول من الكربون المحتجز”.

ويأتي ذلك في ما تتزايد الانتقادات التي تطال هذه التقنيات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى شركات النفط التي تعد باستخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه.

وبالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة، ينبغي للشركات قبل كل شيء أن تأخذ زمام المبادرة حتى تتمكن من خفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتها بنسبة 60 في المئة بحلول العام 2030.

وأوضحت “يمكن ويجب أن تتضمن إستراتيجية التحول في مجال الطاقة لكل شركة خطة لخفض الانبعاثات الناجمة عن نشاطاتها”.

وشدّدت خصوصا على إستراتيجيات الحد من انبعاثات غاز الميثان، والتي تمثل نصف انبعاثات القطاع والتي يمكن “تتبعها بكلفة منخفضة”.