مؤتمر أديس أبابا يدفع نحو كسر عزلة حزب عمر البشير

أديس أبابا – قال عضو في ائتلاف الكتلة الديمقراطية إن القوى السياسية المشاركة في اجتماع الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن الأوضاع في السودان، أقرت تشكيل لجنة لمناقشة مشاركة حزب المؤتمر الوطني المنحل في العملية السياسية بعد وقف الحرب.

وأطاحت ثورة ديسمبر 2018 بحزب المؤتمر الوطني ورئيسه عمر البشير المعزول الذي حكم السودان قرابة 30 عاما بعد أن وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989.

وأعلنت السلطات الانتقالية السابقة في نوفمبر 2019 عن إصدار قانون ينص على حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن عضو في ائتلاف الكتلة الديمقراطية –لم يسمه- قوله إن تشكيل اللجنة تم بعد مناقشات ساخنة استمرت ليومين خلال جلسات مؤتمر أديس أبابا، والتي شهدت خلافات كبيرة حول مشاركة الوطني.

ولم يتم تحديد سقف زمني للجنة للبت في أمر مشاركة الحزب المحلول.

ويرى مراقبون أن الحديث عن تشكيل لجنة لحسم مشاركة الحزب المنحل في العملية السياسية يكشف عن أحد أهداف الحوار السياسي وهو كسر العزلة السياسية للمؤتمر الوطني المنحل، في ظل قناعة أفريقية بأنه لا مناص من إشراك الحزب في أي عملية تستهدف التوصل إلى تسوية، بالنظر للتأثير القوي لقيادات الحزب على مواقف الجيش.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن مشاركة حزب المؤتمر الوطني في العملية السياسية ستكون مكافأة له على حربه الحالية وعمله على تأجيجها، وهو أمر مرفوض بشكل كلي من معظم الطيف السياسي السوداني الذي يعارض فرض أي دوائر داخلية أو خارجية على الشعب ما لا يريده.

وانطلق الأربعاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الحوار السوداني-السوداني بشأن حل الأزمة السودانية، والذي سيستمر حتى 15 يوليو الجاري بتنظيم من الاتحاد الأفريقي.

 وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة نحو 20 كتلة ومجموعة سياسية، أبرزها "الكتلة الديمقراطية، العودة لمنصة التأسيس، وقوى الحراك الوطني، وتحالف السودان من أجل العدالة، ومجموعة التراضي الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي وبعض ممثلي الإدارة الأهلية.

وتشكك أوساط سياسية سودانية في إمكانية أن يحرز الحوار السياسي الذي تحتضنه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أي تقدم بعد قرار عدد من القوى السياسية والحركات المسلحة مقاطعة الاجتماع، في غياب الوضوح عن أجندة الحوار الذي دعت إليه الآلية الأفريقية، ومشاركة قيادات من المؤتمر الوطني المنحل.

ونقل موقع "الراكوبة" عن نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، محمد بدرالدين، قوله إن الاتحاد الأفريقي تعثر في دعوة القوى السياسية المدنية السودانية وأظهر في هذه الدعوة انحيازه للنظام المؤتمر الوطني المنحل. وأضاف أن النظام الحالي عضويته معلقة من الاتحاد الأفريقي بعد انقلاب 25 أكتوبر.

ويرى بدرالدين أن الاتحاد الأفريقي ليس مؤهلاً لأي فعل إيجابي لحل الأزمة السودانية المستفحلة، ولن يكون مقبولا ولا مرحبا به من القوى الديمقراطية المدنية الفاعلة والمؤثرة في المشهد السوداني، وأضاف أنهم لا يعولون على هذه المبادرة.

ووصف ما جاء في مؤتمر أديس أبابا بأنه بلا فاعلية، وأن مخرجاته سوف تأتي مخيبة لما يتطلع إليه الشعب السوداني لوقف الحرب وإنهاء المعاناة التي طالت وأضرت بالبلاد وأهانت وشردت العباد، وأضاف "لذلك لن تجد دعوة الاتحاد الأفريقي لقادة النزاع الاستجابة".

وقال المحلل السياسي محمد لطيف، في تصريح لموقع "الراكوبة"، إن الاتحاد الأفريقي تحدث عن أن هذا المؤتمر الهدف منه استعادة عملية الانتقال السياسي واستئناف عملية التحول الديمقراطي، مضيفًا أن المشاركين فيه ينقسمون إلى مجموعتين: مجموعة دعمت انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، والمجموعة الثانية هي ذات المجموعة التي ظلت تدعم الحرب وتصر على استمرارها، وتتهم الذين ينادون بإنهاء الحرب وإيقافها بالخونة والمجرمين.

وأشار لطيف إلى أن عدم جدية الاتحاد الأفريقي في الحديث عن استعادة العملية السياسية واستئناف عملية التحول الديمقراطي، ثم دعوته لذات المجموعات التي قطعت الطريق على العملية السياسية، يجعل هذا الحوار ليس التجمع المؤهل لمناقشة عملية استئناف التحول الديمقراطي، واصفًا موقف القوى السياسية التي قاطعت المؤتمر بأنه موقف محترم.

واتهم المحلل السياسي المشاركين في المؤتمر بتعطيل العملية السياسية في السودان، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي متواطئ في تعطيل الحل السوداني لأنه ساهم في إغراق المشهد السياسي السوداني بهذه المجموعات التي وصفها بأنها غير حريصة على إكمال العملية السياسية وحل أزمة السودان.