مأزق نتنياهو القانوني عقبة أمام تشكيل الحكومة

تل أبيب - يبدو أن مفاوضات تشكيل الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض خصمه السياسي بيني غانتس إجراء محادثات جديدة.

ويشكل المأزق القانوني لنتنياهو حيال تهم بالفساد عقبة جديدة أمام مساعي تشكيل الحكومة، حيث يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تجنب توجيه اتهامات له بفساد مالي في سلسلة جلسات تمهيدية، قبل المحاكمة، تبدأ الأربعاء.

وأعلن حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بيني غانتس، إلغائه لقاءً كان من المقرر عقده، مع نتنياهو زعيم حزب الليكود، عده مراقبون بمثابة "المحاولة الأخيرة" للتوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة.

ووفقًا للحزب، فإن شروطه لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم يتم القبول بها من قبل الليكود الذي يسعى لجر إسرائيل لانتخابات جديدة.

في المقابل قال بيان الليكود إن "رئيس الحكومة نتنياهو يدعو مجددا بيني غانتس إلى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه إلى انتخابات جديدة، والالتقاء به كما كان مقررا".

وحيال اتهامات الفساد الموجهة لنتنياهو، سيلتقي محامو نتنياهو النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتانياهو بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" في ثلاث قضايا.

وتأتي جلسة الاستماع لنتانياهو في الوقت الذي وضعته نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 17 سبتمبر في موقع صعب، حيث بات يصارع لتخطيط كيفية البقاء في الحياة السياسية ومواصلة حكمه كأطول رئيس وزراء في إسرائيل.

ويتعين عليه اجتياز التحديات المزدوجة المتمثلة في اتهام فساد محتمل ضده في الأسابيع المقبلة ونتائج الانتخابات التي لا تمنحه ولا منافسه بيني غانتس طريقًا واضحًا إلى تحالف الأغلبية.

وباتت نجاة نتنياهو على الصعيد السياسي موضع شك في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت مرتين هذا العام في أبريل نيسان والشهر الماضي.

ويسعى نتنياهو إلى البقاء في كرسي السلطة لتفادي محاكمته في قضايا فساد، وطبقا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الوزراء أن يتنحى في حالة إدانته ولكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف.

ويقول أنصار نتنياهو في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك عدد كاف من أعضاء البرلمان الذين سيدعمون مثل هذا التحرك.

وتتعلق قضية الفساد الأولى التي تسمى "الملف 1000"، بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.

أما القضية الثانية، التي تسمى "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، مالك أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية ايجابية له.

وقضية بيزيك أو "الملف 4000" هي الثالثة وتعتبر الأخطر على نتانياهو، حيث يشتبه المحققون بأن رئيس الوزراء حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الالكتروني "والا".

في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".