مأزق بريكست والخيارات المتاحة أمام بريطانيا

لندن - يصوّت البرلمان البريطاني الأربعاء على خيارات كثيرة بشان ملف بريكست يمكن أن تحدث تغيير عميق على ملامح بريكست منها البقاء في السوق الأوروبية المشتركة، أو البقاء ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو توقيع اتفاق تبادل حر.

وسواء تمكّن النواب من فرض شكل جديد لبريكست على الحكومة أو صاغت الحكومة بنفسها مقترحا بديلا تدعمه أغلبية برلمانية، فإنّ كل تغيير في الموقف البريطاني سيفرض مفاوضات جديدة مع بروكسل.

ويعني هذا السيناريو تأجيلا طويلا لبريكست. وسيحتاج مثل هذا التأجيل إلى مصادقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، كما أنه يعني مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل.

وفي حال تبنّي البرلمان في تصويت ثالث لخطة ماي التي رفضها مرتين، سيتيح ذلك خروجا سلسا للمملكة من الاتحاد في 22 مايو مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020.

وفي حال عدم تبنّي البرلمان الاتفاق، سيكون أمام السلطات البريطانية حتى 12 أبريل لتقديم مقترح بديل. وإلا فإن المملكة ستغادر الاتحاد دون اتفاق في هذا التاريخ.

ويعني ذلك أن بريطانيا ستغادر السوق المشتركة والاتحاد الجمركي من دون فترة انتقالية ولا خطة بشأن علاقتهما المستقبلية. وسيناريو لا بريكست الذي ترفضه ماي، لا يمكن استبعاده بالنظر إلى حالة الفوضى السائدة في المملكة المتحدة. وبحسب محكمة العدل الأوروبية بإمكان المملكة المتحدة أن تقرّر منفردة التخلّي عن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون حاجة لمصادقة باقي الدول الأعضاء في الاتحاد. لكن مشكلة هذا المنعطف أنه “متعذر سياسيا” دون تنظيم انتخابات جديدة.

 وبالتوازي مع هذه السيناريوهات، تضاف إمكانية حلول حكومة جديدة محل حكومة ماي إذا استقالت هذه الأخيرة أو إذا تم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة. وإذا لم يتوصّل البرلمان والحكومة إلى تفاهم بشأن حل، قد تصبح الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة المخرج الوحيد.