ليكيلا باور البريطانية تعزز مصادر طاقة الرياح المصرية

القاهرة - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية وشركة ليكيلا باور البريطانية بروتوكول تعاون لإنشاء محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميغاواط في منطقة خليج السويس.

وتأتي الاتفاقية، التي وُقعت الأربعاء، ضمن مسار بدأته القاهرة خلال السنوات القليلة الماضية للتحول إلى الطاقات النظيفة وتقليص الاعتماد على الوقود الذي يكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات سنويا.

ونسبت وكالة الأنباء المصرية الرسمية لوزير الكهرباء محمد شاكر قوله إن “هذا المشروع الكبير يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42 بالمئة بحلول العام 2035”.

وأوضح أن المشروع سيسهم في إنتاج طاقة تقدر بحوالي ملياري كيلوواط ساعة سنويا، فضلا عن تحقيق وفرة في الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، ما يساعد على خفض معدل الانبعاثات بنحو 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة، التي تبلغ تكلفة تشييدها التقديرية حوالي 325 مليون دولار، عمليات الإنتاج في يونيو العام 2022.

واعتبر كريس أنطونوبولوس الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا باور خلال تصريحات صحافية عقب توقيع الصفقة أن السوق المصرية من أفضل الأسواق في العالم من حيث جدوى الاستثمار.

ولفت إلى أن المشروع سيرفع استثمارات شركة أكتيس الإنكليزية، مالكة ليكيلا باور، في مصر إلى ما يقرب من مليار دولار.

وعانت مصر خلال عامي 2012 و2013 من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية المحافظات نتيجة تهالك الشبكات.

وقد استطاعت الحكومة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة حل جزء كبير من الأزمة حتى تلاشت تقريبا الآن، بعد توقيع سلسلة من العقود مع شركات دولية، في مقدمتها سيمينز الألمانية.

وكانت القاهرة قد وقعت في شهر نوفمبر 2017 ثلاث اتفاقيات بقيمة 1.36 مليار دولار مع البنك الآسيوي وبنك التعمير الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان في محافظة أسوان.

وتشارك شركات ألمانية في تشييد 32 محطة يتضمنها المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2.28 مليار دولار، والذي يعد أول وأكبر مزرعة لتوليد الكهرباء في القارة الأفريقية والتي تعمل بتقنية المكثفات المبردة بالهواء.

وتبلغ طاقة إنتاج هذا المشروع حوالي 1465 ميغاواط وسيتم توصيل المحطات بشبكة التوزيع المحلية من خلال أربع محطات تحويل رئيسية، تم بالفعل الانتهاء من اثنتين منها بينما العمل جارٍ لاستكمال المحطتين المتبقيتين.

وتأمل السلطات في توليد ما يصل إلى 1.8 غيغاوات من الطاقة الشمسية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف.

وتشير البيانات إلى أن الميزانية المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت رقما قياسيا غير مسبوق للمرة الأولى هذا العام حيث تجاوزت 170 مليون دولار.

وتقول هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية إنه تم الانتهاء من توصيل 13 مشروعا شمسيا بشبكة الكهرباء المحلية، وجارٍ توصيل 19 مشروعا آخر بالشبكة.

ونقلت الصحافة المحلية عن رئيس الهيئة محمد الخياط قوله إن “الهيئة تسعى إلى توفير مزيج من الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود ومشتقاته في توليد الكهرباء، سواء من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية أو الرياح أو المائي بالتعاون مع القطاع الخاص”.

وأكد أن الطاقات المتجددة أصبحت موجودة على الشبكة المحلية، إذ سيصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقات المتجددة بنهاية العام الجاري إلى 6 آلاف ميغاواط.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى محطة بنيان، سيتم إنتاج 580 ميغاواط من مزرعة رياح في جبل الزيت في محافظة البحر الأحمر والتي تم افتتاحها في يوليو الماضي، و250 ميغاواط من مزرعة أخرى، فضلا عن 3 آلاف ميغاواط من الطاقة سيتم إنتاجها من السدود.