ليبيا في حقل ألغام اقتصادي بعد رفض ميزانية 2019
طرابلس – شكل رفض ديوان المحاسبة الليبي لميزانية 2019، التي أعدتها حكومة الوفاق الوطني ضربة قد تؤجل كافة الخطط لإنعاش الاقتصاد رغم عودة قطاع النفط إلى الإنتاج بوتيرة أفضل من السابق.
ورفض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في بيان تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن الميزانية البالغة قيمتها نحو 46.8 مليار دينار (نحو 34 مليار دولار).
وأرجع الديوان ذلك إلى اعتراض وزير المالية على الجداول المقدمة واعتبرها مخالفة للمشروع المعد من اللجنة المالية المشكلة من الوزارة بموجب القانون المالي للدولة.
ومن بين أسباب الرفض أن الميزانية الجديدة لم تتضمن كافة الموارد المقدر تحصيلها، إذ تم وضع تقديرات الموارد النفطية والسيادية وإدراج بند خاص بموارد رسوم مبيعات النقد الأجنبي كمتمم حسابي دون أي أساس دقيق.
وشهدت الفترة الماضية شدا وجذبا بين الطرفين وتلميحات من ديوان المحاسبة بإقرار بنود في الميزانية ترتقي إلى جنايات جرائم اقتصادية. وفاقمت الانقسامات المستمرة منذ 2011 أزمات الليبيين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية وسط تدهور سريع لقيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم والبطالة واختفاء مجموعة واسعة من السلع من الأسواق.
وكان البنك الدولي قد كشف في فبراير الماضي عن خارطة طريق تمتد 3 سنوات لإنقاذ الاقتصاد الليبي تشمل كافة محركات النمو، في محاولة لتجاوز عقبات استمرار الانقسامات بين الشرق والغرب وتراجع الإيرادات النفطية في السنوات الأخيرة.
ورغم كون ليبيا من الدول النفطية، إلا أن اقتصادها يعد الأفقر بين منتجي الخام، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر تمويل بديلة.
وتعاني البلاد من ازدهار السوق السوداء، التي تنشط بوتيرة كبيرة في المناطق التي تكون غير خاضعة للسلطة، فضلا عن تهريب الوقود والسلع منتهية الصلاحية.
