ليبيا تلاحق المشتبه بمحاولة اغتيال عادل جمعة بعد فراراه إلى تونس
طرابلس - أعلن مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، تحديد هوية المتهم في محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، التي وقعت في 12 فبراير الجاري.
وأشار بيان النائب العام إلى ملاحقة أحد المتورطين بعد فراره إلى تونس، من خلال آليات التعاون الدولي، مع استمرار البحث عن باقي المشاركين في الجريمة.
ولم يكشف البيان عن تفاصيل هوية المتهمين، لكنه أوضح أن التحقيقات أثبتت وقائع الحادث وكشفت ملابساته، كما حددت هوية المنفذ الرئيسي، الذي غادر البلاد إلى تونس فور ارتكاب الجريمة.
وفي ضوء ذلك، أطلقت النيابة العامة إجراءات ملاحقته خارج الولاية القضائية الليبية بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، وأصدرت أوامر بالبحث عن باقي المتورطين وضبطهم.
ويعد الوزير عادل جمعة من المسؤولين الأقرب من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ويرافقه في معظم اجتماعاته وزيارته الخارجية.
وغادر جمعة الأسبوع الماضي العناية الفائقة في العاصمة الإيطالية روما، حيث خضع لعملية جراحية ثالثة ضمن رحلة علاجه المستمرة، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في طرابلس.
ووقعت الجريمة أثناء خروج جمعة من مجمع "بالم سيتي" في العاصمة طرابلس، عندما فتح مسلحون النار على سيارته، ما أسفر عن إصابته بثماني رصاصات، ثلاث منها استقرت في جسده.
وتشير المعلومات إلى أن الهجوم كان مدبرا بعناية، واستخدمت أسلحة خفيفة وأسلوب تطويق محكم.
وأعربت حكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها الشديدة لمحاولة اغتيال جمعة وأكدت أن حالته الصحية مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجناة، وتعهدت بأنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستهداف أمن الدولة وتهديد استقرار البلاد، مشددة على استمرار جهودها لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.
وأدان المجلس الرئاسي في بيان محاولة اغتيال جمعة، وطالب حكومة الوحدة الوطنية والجهات الأمنية التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادثة وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأكد المجلس الرئاسي أنه لن يرضى ولن يتهاون مع كافة الخارجين عن القانون وأي محاولات تستهدف أمن واستقرار الدولة، مشددا على استمرار تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون، وفقا للبيان.
كما أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محاولة الاغتيال التي استهدفت الوزير جمعة في طرابلس، ودعت إلى إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
وقالت البعثة في بيانها "لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين أو أي مدنيين آخرين"، لافتة إلى أن هذه الاعتداءات تقوض الاستقرار والأمن في طرابلس وعموم البلاد.
وتشير بعض التحليلات إلى أن محاولة الاغتيال قد تكون مرتبطة بصراعات النفوذ والمصالح المحيطة برئيس حكومة الوحدة الوطنية.
ويرى مراقبون أن تصفية الحسابات السياسية أصبحت جزءا من المشهد العام في البلاد، وقد تتم عبر الاغتيال المعنوي أو التصفية الجسدية، لاسيما في ظل استمرار فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة وتفكيك الجماعات المسلحة بعد أكثر من 13 عاما من الإطاحة بالنظام السابق.
وهذا الحادث يسلط الضوء على الوضع الأمني المتوتر في ليبيا، وأهمية ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
ومحاولة الاغتيال هي الثانية خلال أقل من عام، عقب تعرض موكب عبد المجيد مليقطة، المستشار الخاص لرئيس الحكومة لمحاولة اغتيال في يونيو من العام الماضي ونجاته منها.
وكانت حكومة الوحدة أقرت خطة أمنية لإنهاء حالة عدم الاستقرار الأمني في العاصمة عبر نشر الأجهزة الشرطية الرسمية.
وتطالب منظمات حقوقية ليبية بضرورة العمل على إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها عدة مدن ليبية.
وكان تقرير لجنة الخبراء بمجلس الامن الدولي أكد أن الجماعات المسلحة في ليبيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة.
وأوضح التقرير بأن 5 جماعات مسلحة ليبية ارتكبت انتهاكات منهجية للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب وتدمير الممتلكات المدنية خاصة في بنغازي وطرابلس.
وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية.
وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
