ليبيا تعيد ‬فتح بئر غازية بالبحر المتوسط بعد توقف عامين

البئر تديره شركة مليته للنفط والغاز على منصة صبراتة سيصل إنتاجه إلى 37 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا و1000 برميل من غاز المكثفات الطبيعي يوميا.
الأحد 2023/04/09
ليبيا تسعى إلى مضاعفة طاقتها التصديرية من الغاز والنفط

طرابلس - أعلنت مؤسسة النفط الليبية، السبت، إعادة فتح بئر بأكبر منصات إنتاج الغاز بالبلاد بعد توقف لعامين، وسط إنتاجية إجمالية مقدرة بحوالي 37 مليون قدم مكعب يوميا، ما يمثل إنجازا جديدا بقطاع النفط الليبي بعد تولي فرحات بن قدارة رئاسة مجلس إدارة المؤسسة.

وأفادت المؤسسة في بيان بـ"إعادة فتح البئر الغازي رقم (CW04) الواقع على منصة صبراتة البحرية (حقل بحر السلام)".

ومنصة صبراتة البحرية "تعد واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا ويمثل هذا البئر جزءًا هامًا من عمليات الإنتاج على المنصة""، وفق البيان.

وتقع منصة صبراتة على مسافة 110 كم من الساحل الليبي في حقل بحر السلام، وتعتبر إحدى أكبر منشآت النفط والغاز اللبيبة.

وأشارت المؤسسة إلى أن إنتاج البئر "توقف منذ 28 يناير 2021 بسبب مشاكل فنية".

وقدرت المؤسسة الإنتاجية الإجمالية بـ"حوالي 37 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز"، لافتة إلى أن "كمية المكثفات المنتجة تقدر بحوالي 1000 برميل يومياً"، وفق البيان.

وتقدر طاقة الإنتاج من حقل بحر السلام بـ986 مليون قدم مكعب من الغاز القابل للتصدير، وحوالي 31.000 برميل يومياً من المكثفات، بحسب الموقع الإلكتروني لمنصة صبراتة البحرية.

ويتم إنتاج الغاز والمكثفات من 15 بئرا قرب المنصة، و11 أخرى تحت سطح البحر، وفق المصدر ذاته.

وتسعى ليبيا إلى مضاعفة طاقتها التصديرية من الغاز الطبيعي إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميا، عبر خطة ثلاثية لرفع إنتاج النفط والغاز بقيمة تقدر بـ12 مليار دولار.

وتقول تقارير للمؤسسة الوطنية إن هناك خططا موضوعة مع شركات عالمية، في مقدمتها شركة "بريتش بتروليوم"، لزيادة الاحتياطي والإنتاج من الغاز من مواقع برية وبحرية، من ضمنها حقل الفارغ في حوض سرت مع شركة الواحة، وكذلك ملينة البوري مع "إيني".

وفي نهاية يناير الماضي، وقعت المؤسسة مع شركة إيني الإيطالية عقد استثمار بقيمة 8 مليارات دولار، ستستثمر في حقلي غاز بحريين، ما سيزيد إنتاج الغاز اليومي بما بين 750 و800 قدم مكعبة.

وليبيا معفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" القاضي بخفض الإنتاج وتعول عليها أوروبا بشكل كبير لتعويض النقص العالمي في النفط والغاز جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير 2022.

وتنتج ليبيا حالياً 1.2 مليون برميل من النفط يومياً، وتعتبر الأكبر أفريقياً في احتياطيات النفط، والتاسعة عالمياً، بـ46 مليار برميل، فيما يصل احتياطي الغاز إلى 80 تريليون قدم مكعبة، وفق تصريحات صحافية سابقة لبن قدارة.

ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الليبي: تقدم صادرات النفط عادة أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية وأكثر من 95 بالمئة من عائدات التصدير.

وكان إنتاج ليبيا من النفط قد تعافى بعد أن استلم فرحات بن قدارة مجلس الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط القطاع بديلا عن المُقال مصطفى صنع الله، ليصل لأكثر من مليون و200 ألف برميل يوميًا، فيما تم إعادة تشغيل حقول مهملة منذ عشرات السنين.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إنجازا آخر، تمثل في، تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة مضى على فكرة إنشائها أكثر من ثلاثين عاما.

وقد وقعت شركة زلاف ليبيا في 27 مارس 2023 اتفاقاً مع شركة (هانيويل) الأميركية الرائدة لبناء مصفاة جديدة في مدينة أُوباري.

وتأتي هذه الخطوة وفق البيان "ترجمة للوعود التي أطلقها رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة لأهالي جنوب ليبيا" في إشارة لوعود أطلقها الأخير تقضي بالاهتمام بمنطقة الجنوب المهملة رغم احتوائها على معظم مخزون البلاد النفطي.

وبموجب هذه الاتفاقية "ستقوم الشركة الأميركية بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير وبمنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة بعد قرابة الثلاثين عاماً على فكرة إنشاء المصفاة".

وفي حين لم تعلن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أو شركة زلاف المزيد عن المشروع أو قيمته، قال الخبير الاقتصادي الليبي علي البهلول إن "تكاليف إنشاء المشروع الجديد تقدر بنحو 600 مليون دولار أمريكي".

وأوضح البهلول في تصريحات صحافية أن "المشروع الجديد يأتي ضمن خطوات أخرى ضمن الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس إدارتها الجديد الذي أخذ على عاتقه تطوير القطاع".

وتعتبر ليبيا من الدول النفطية التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، حيث تشير آخر الإحصائيات العام قبل الماضي 2021 إلى وجود احتياطي نفطي يقدر بـ48.4 مليار برميل، ما يجعلها صاحبة أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، فيما تشغل الترتيب التاسع من حيث الأكثر امتلاكا للاحتياطيات عالميا بحصة 3 بالمئة.