ليبيا تعلن بدء العمل على إعادة فتح معبر رأس جدير

طرابلس – أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اللبيبة المنتهية ولايتها مساء الأحد عن بدء الإجراءات الخاصة بإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وقالت وزارة الداخلية إن اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس باشرت عملها في المعبر، برئاسة رئيس جهاز المباحث الجنائية وعضوية مدير إدارة المرور والتراخيص ومدير المنفذ ورئيس رقابة الجوازات به.

والتقت اللجنة بالمسؤولين في إدارة شرطة الحدود التونسية الأحد، بحضور القنصل الليبي بصفاقس وأعضاء مصلحة الجمارك، لإعداد الترتيبات لانسياب حركة العبور بين البلدين، ووضع آلية لتسجيل السيارات العابرة ومعالجة أسباب الازدحام لحركتي الدخول والخروج، حسب بيان الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

واتفق الجانبان على استئناف العمل في المنفذ بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمعايير الدولية للمعابر البرية، مع التقيد بالتشريعات النافذة في الدولتين بشأن مكافحة التهريب، وفتح عدة ممرات للمسافرين والبضائع.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة التقى مساء الأحد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لبحث "الإجراءات المتخذة لإعادة افتتاح المعبر".

واستعرض الدبيبة الخطوات اللازمة لتأمين وتشغيل المنفذ في خضم المطالبات التونسية المتكررة بضرورة فتحه بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية على المناطق الحدودية التونسية خاصة منطقة بن قردان التي شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية للتجار.

وأكد الطرابلسي تواصل أعمال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتطوير المداخل الرئيسية وتجهيز المنفذ بكل احتياجاته وتركيب وتشغيل خمس ماسحات كبيرة.

كما قدم الطرابلسي ملخصا لنتائج اجتماعه مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بشأن تنظيم العمل بين السلطات بالمعبر في البلدين من أجل تسهيل حركة العبور للمواطنين.

وبدوره، شدد الدبيبة على ضرورة تجهيز المعبر وتطويره، والتنسيق الإيجابي مع وزارة الداخلية التونسية في الترتيبات اللازمة لافتتاحه.

وتوقفت حركة العبور في معبر رأس جدير في 19 مارس بعد صدور قرار من الطرابلسي بشأن غلق المنفذ "لحين صدور تعليمات أخرى".

وشهد معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس في 18 مارس الماضي اشتباكات مسلحة بين أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية وكتائب تابعة لمدينة زوارة (أمازيغ)، واتهمت بلدية زوارة القوة الأمنية باقتحامه دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والجهات المختصة في البلدية.

ودفعت تلك المواجهات المسلحة وزير الداخلية المكلف إلى سحب الأعضاء العاملين في مديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس جدير، وذلك "حفاظا على الأرواح والممتلكات."

وفي 4 أبريل الماضي، أعلن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء عبدالحكيم الخيتوني تسلم مهام تأمين المنفذ من رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الدبيبة.

وكان الجانب الليبي قد تعهد خلال اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بفتح المعبر في أقرب فرصة.

وكانت لجنة مشتركة بين الجانب الليبي وبعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام) اتفقت الأسبوع الماضي على دعم قدرات السلطات الليبية في تأمين وإدارة الحدود مع تونس وذلك خلال اجتماع بطرابلس هو الأول للجنة المشكلة وفق مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأوروبية في 9 أكتوبر الماضي.

وتسيطر بلدية زوارة ذات المكون الأمازيغي على المعبر الحدودي برأس جدير منذ أحداث 2011 التي أدت الى سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وتولت البلدية ادارة المعبر منذ ذلك الحين وقد شهد المعبر طيلة العشرية الماضية حالة من الفوضى وغياب تمشي قانوني واضح، حيث يتحول ليلا إلى فضاء فسيح للتهريب بين البلدين وخاصة تهريب الوقود كما تفرض الميليشيات المسيطرة عليه إتاوات على العابرين وتجبرهم على دفع رشاوى، وهو ما يجعل منه غنيمة لمن يبسط عليه نفوذه.