ليبيا تطرح 22 امتيازا في جولة عطاءات لإنتاج النفط
لندن - كشف مسؤولون ليبيون كبار في قطاع النفط الاثنين أن السلطات تعتزم طرح 22 منطقة للتنقيب عن النفط والتطوير في أول جولة من نوعها منذ أكثر من 17 عاما، مشيرين إلى أن الصفقات ستشمل اتفاقات لتقاسم الإنتاج.
وتأتي جولة العطاءات الجديدة التي أُعلن عنها في الثالث من مارس الماضي في وقت تسعى فيه ليبيا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى زيادة إنتاجها النفطي.
وقد تسمح جولة المناقصات المقبلة للبلد الذي يمر بمشاكل اقتصادية ومالية جراء الانقسام السياسي بتحقيق استقرار وتنمية هذه الصناعة، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومنذ عام 2011 يمر قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر احتياطي مؤكد في أفريقيا بمقدار 50 مليار برميل، وفق منظمة أوبك، بفترات صعبة بسبب إقالات متعددة بدوافع سياسية تارة ومناطقية جهوية تارة أخرى.
ويعاني البلد من عدم الاستقرار منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أدت إلى انقسام في 2014 بين الفصائل في الشرق والغرب التي تخضع كل منهما لحكومة منافسة للأخرى.
ويُمثل قطاع النفط الحيوي حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و94 في المئة من صادرات البلد و97 في المئة من إيرادات الحكومة.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان خلال فعالية للمستثمرين المحتملين في لندن إن “المناطق المعروضة مقسمة بالتساوي بين الأحواض البرية والبحرية.”
ولدى المستثمرين الأجانب حذر من استثمار أموالهم في ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وكثيرا ما أدت النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عائدات النفط إلى إغلاق حقول.
وقال سليمان لرويترز على هامش الفعالية إن “الجولة أثارت بالفعل اهتماما كبيرا من شركات نفط عالمية منذ إطلاقها في أوائل مارس الماضي.”
وسبق أن دعت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الدول العربية النفطية إلى الاستثمار في قطاع الطاقة إلى جانب الشركات الأجنبية الكبرى.
وتشير بيانات المؤسسة إلى أن إنتاج ليبيا الحالي من النفط الخام عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا، أي ما يقل بنحو 200 ألف برميل يوميا عن أعلى مستوى له قبل الحرب. وتسعى المؤسسة إلى زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات.
ويؤكد الخبراء أن تحقيق ذلك يعتمد على عوامل، من أبرزها الاستثمارات الخارجية وأنشطة الاستكشاف والتنقيب، وإصلاح وتهيئة البنية التحتية، والتحسن الأمني والسياسي، وكذلك الأطر المالية التي تضمن المحاسبة والتنافسية.
وكان وزير النفط خليفة عبدالصادق قد قال لرويترز في يناير إن ليبيا تحتاج إلى استثمار ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
قطاع النفط يُمثل حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و94 في المئة من صادرات البلد و97 في المئة من إيرادات الحكومة
وقال عبدالصادق خلال الجولة إن “مجموعة العطاءات الجديدة ستشمل مساحات في أحواض سرت ومرزق وغدامس وفي البحر المتوسط، وهي من أكثر الأحواض خصوبة في البلاد.”
وأفاد عرض قدمه مسؤولون آخرون في المؤسسة بأن المناطق المعروضة ستكون وفق صيغة اتفاق ينطوي على تقاسم الإنتاج.
وتحل هذه الطريقة محل صيغة أكثر صرامة كانت تتبناها ليبيا في جولات سابقة تعرف باسم اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج النمط الرابع، والتي كانت تقدم عوائد أقل للمستثمرين.
وتتوقع مؤسسة النفط الليبية توقيع العقود الجديدة في أواخر نوفمبر المقبل. ولا توجد تفاصيل حول بدء عمليات الاستكشاف المزمعة.
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط، التي استقال رئيسها فرحات بن قدارة بسبب “مشاكل صحية” وتم تعيين مسعود سليمان قائما بأعمال الرئيس، القطاع الفني لإنتاج النفط والغاز، إلى جانب عدد من الشركات التابعة الأصغر حجما.
وتراجعت إيرادات تجارة النفط العام الماضي بواقع 23 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 76.7 مليار دينار (15.5 مليار دولار)، بحسب بيانات أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي في يناير، ما أثر على الوضع المالي للدولة.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ أربع سنوات خفض المركزي الأحد سعر صرف الدينار بواقع 13.3 في المئة إلى 5.56 مقابل الدولار ضمن إجراءات أخرى لمعالجة الخلل في التوازنات المالية.
ورغم التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال أعداد من شركات النفط العالمية تعمل في البلاد، واستأنف بعضها نشاطه بعد انقطاع بسبب الحرب، مما أسهم بشكل ملحوظ في زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية في الحقول.
ومن أبرز الشركات إيني، التي تنقل الغاز من حقول الواحة وبحر السلام إلى إيطاليا، إلى جانب بي.بي البريطانية وريبسول الإسبانية وتوتال إنيرجيز الفرنسية وغيرها.
