ليبيا تستعد لطرح باكورة مناقصاتها لاستكشاف النفط منذ 2011

أبوظبي - تدرس ليبيا طرح باكورة مناقصاتها لعقود الاستكشاف والتنقيب عن النفط منذ اندلاع الحرب قبل 13 عاما، بينما تأمل في عودة سريعة لشركات الطاقة العالمية بعدما علقت أعمالها في البلد الذي عانى من عدم الاستقرار وتوقف الإنتاج مرارا.

وكشف وزير النفط خليفة عبدالصادق على هامش مؤتمر أديبك للطاقة 2024 المنعقد حاليا في أبوظبي، أن جولة العطاءات ستتضمن مواقع برية وبحرية، وستكون إما في نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل. وقال عبدالصادق في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق الثلاثاء إن “المواقع المستهدفة ستشمل أحواض كل من سرت ومرزق وغدامس”.

وكان البلد العضو في منظمة أوبك، والذي يعد موطنا لأكبر احتياطيات النفط في قارة أفريقيا، قد عقد آخر مناقصة في العام 2007، قبل أربع سنوات من اندلاع احتجاجات ضد الزعيم الراحل معمر القذافي، والتي أشعلت عقدا من الاضطرابات.

وتشير الخطط إلى زخم جديد لصناعة النفط في ليبيا، بعد حل الخلاف في أواخر سبتمبر الماضي بين الحكومتين المتنافستين في البلاد، والذي خفض الإنتاج، وأثار مخاوف من تجدد الحرب.

ومع ذلك، يرى المتابعون والخبراء أن حالة عدم اليقين المستمرة والتوترات السياسية غير المحلولة لا تزال تشكل خطرا يعيق أي تدفق للاستثمارات الجديدة.

ويؤكد عبدالصادق أن الإنتاج تعافى، وصار الآن يفوق 1.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ سنوات. وقال إن “تطوير الحقول التي تم تقييمها بالفعل، قد يرفع هذا الرقم إلى 1.6 مليون بحلول نهاية عام 2025”.

وكانت ليبيا قادرة بسهولة على إنتاج حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من النفط الخام الخفيف عالي الجودة في الغالب مع اتجاه الإنتاج أيضا إلى الارتفاع، من حوالي 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2000.

وأوضح عبدالصادق أن سلطات بلاده تجري محادثات أيضا مع خمس شركات نفط دولية “أبدت اهتماما بالعودة إلى العمل في ليبيا” العام المقبل، رافضا تحديد هويتها. واستأنفت كل من شركتي إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية الحفر الشهر الماضي، منهية بذلك توقفا منذ العام 2014.

ويأتي ذلك فيما تستعد شركة ريبسول الإسبانية لاستئناف عمليات مماثلة في حوض مرزق، بينما ستستأنف شركة أو.أم.في العمليات في حوض سرت في غضون أسابيع.

ولا تزال إيني تنتج الغاز في ليبيا من حقلي الوفاء وبحر السلام اللذين تديرهما شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد عبدالصادق أن وزارته تعمل مع سونكور وتوتال ووينتر شل وغيرها، لـ”استئناف أنشطتها الاستكشافية في البلاد”. وفي الوقت نفسه، ستبدأ شركة سوناطراك الجزائرية “الحفر في وقت ما من هذا العام أو أوائل العام المقبل”.

وتحملت البنية التحتية للطاقة في ليبيا وطأة العديد من صراعات القوة في البلاد، حيث أوقفت الفصائل والجماعات المسلحة المختلفة بشكل دوري عمليات الإنتاج، للضغط نحو تنفيذ مطالبها. وأدى عدم اليقين إلى عدم صيانة خطوط الأنابيب وخزانات التخزين.

وقال عبدالصادق إن “حصار النفط كابوس بالنسبة لنا”، مضيفا “عندما تغلق الحقول، تستقر المياه، مما يتسبب في التآكل، وإضعاف البنية التحتية”.

وشدد على أن الحفاظ على الإنتاج الحالي، ناهيك عن زيادته، يحتاج إلى ترقية في المرافق، معتبرا أن “في كل مرة نضغط فيها لزيادة الإنتاج، نواجه كل هذه التسريبات والأزمات”.

وتخطط حكومة عبدالحميد الدبيبة لمشاريع بقيمة 17 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحديث وبناء البنية التحتية الجديدة، وتطوير الحقول التي تم تقييمها، وقد تكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وتستهدف ليبيا إنتاج 1.4 مليون برميل بحلول نهاية هذا العام، و1.7 مليون بحلول نهاية عام 2027، ومليوني برميل بعد عام من ذلك.

وتدعم أوبك هدف ليبيا في تطوير صناعتها النفطية من خلال استبعادها من أي حصص، لكن البلد سيحتاج إلى مستويات أعلى بكثير من الاستثمار الأجنبي لإعادة صناعة النفط إلى مسارها الصحيح.

ويشير الوزير الليبي في تصريحاته إلى أن السلطات تحاول “ترقية أو استبدال البنية التحتية بطريقة تمكنها من النجاة من أي إغلاق مفاجئ، وذلك للحفاظ على استمرار العمليات”.

وتنقسم مسؤولية قطاع النفط في البلاد بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة، وهي مؤسسة أثارت احتكاكات في الماضي.

وقال عبدالصادق إن “التعيينات المشتركة تجعل المؤسستين تتعاونان بشكل أوثق، مما يعطي وضوحا أكبر للمستثمرين وشركات النفط”. وأضاف “نحن في نفس القارب. أنا عضو مجلس إدارة في المؤسسة الوطنية للنفط، وفي نفس الوقت أعمل في الوزارة، لذلك نعمل جنبا إلى جنب”.

وأفادت مؤسسة النفط منتصف يونيو الماضي بأنها تواصل خلال 2024 سلسلة من العمليات الهامة في القطاع، كما تعكف على خطة لحفر 121 بئرا جديدة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية.

وحققت ليبيا إيرادات نفطية أقل بنهاية 2023 في ظل تراجع الأسعار والاضطرابات التي شهدها القطاع سواء تعلقت بشلل الإنتاج أو تلك المتعلقة بالتصدير إلى الأسواق العالمية بسبب الخلافات وإغلاق الحقول.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي، بلغت عوائد مبيعات الخام 20.7 مليار دولار خلال العام الماضي. ويقل هذا المبلغ عن 22.1 مليار دولار تم تسجيلها في 2022، الذي شهد ارتفاعات للأسعار هي الأعلى منذ 2008.