ليبيا تستعد لاستئناف ضخ النفط بعد انتهاء أزمة المصرف المركزي

طرابلس - أكد مهندسان في حقلين للنفط لرويترز اليوم الثلاثاء أن ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج الخام المتوقف منذ أواخر أغسطس بعد التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي.
وقال مهندس من حقل جالو 59 النفطي "نحن الآن في انتظار الأوامر من المؤسسة (المؤسسة الوطنية للنفط) لإعادة الإنتاج بمستوياته الطبيعية".
وأوضح مهندس بحقل الفيل أنهم استغلوا فترة الإغلاق لإجراء صيانة.
وتضخ ليبيا عادة حوالي 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، لكن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 450 ألف برميل في أواخر شهر أغسطس الماضي بسبب أزمة المصرف المركزي.
ونشبت الأزمة عندما اتخذ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في خطوة اعتبرت فردية وفق التوصيفات الأممية والدولية، ولم تلق قبولا من مجلسي النواب والدولة لعدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف، مؤكدين أنه اختصاص أصيل لهما وفقاً للاتفاق السياسي.
وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد الصديق الكبير، ليعلن البنك في 18 أغسطس، تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.
وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات شرق ليبيا أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.
ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
ووافق مجلس النواب ومقره بنغازي والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس الاثنين على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا له.
وأدى بلقاسم والبرعصي اليمين أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال جلسة بثها التلفزيون.
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، في كلمة خلال الجلسة، إلى إبعاد المصرف عن التجاذبات السياسية، وأن يهتم المصرف بمهامه الفنية.
وبعد انتهاء جلسة النواب، توقع رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح الإعلان عن استئناف الإنتاج في الحقول النفطية وفقا لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجلسي النواب والدولة برعاية البعثة الأممية بشأن تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه، مشيرا إلى أن الخسائر اليومية نتيجة إغلاق الحقول والموانئ تصل إلى 850 ألف برميل يوميا، ما يعادل 416 مليون دينار.
وأضاف الرميح أن تصدير النفط من ليبيا لم يتوقف، حيث تواصل شركة الخليج عمليات التصدير من حقلي مسلة والسرير، بينما أعلنت القوة القاهرة إغلاق حقل الشرارة، لافتا إلى أن رغم قرار رئيس الوزراء في الحكومة الليبية، استمرت شركة الخليج في التصدير بفضل وجود شريك مجهول الهوية يستفيد من نحو 30 في المئة من إنتاجها.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم 28 أغسطس إن إنتاج الخام تراجع بأكثر من نصف مستوياته المعتادة. ولم تعلن أي بيانات جديدة منذ ذلك الحين.
وتعرض إنتاج النفط في ليبيا لاضطرابات متكررة منذ حالة فوضى نجمت عن تقسيم البلاد في 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب في أعقاب انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في 2011.