ليبيا تستأنف معركة استرداد أصولها المجمدة في الخارج

طرابلس - كشف موقع "أفريكا إنتلجنس" الاستخباراتي الفرنسي عن تفاصيل تحركات رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن للحصول على مرونة بشأن استخدام الأصول الليبية المجمدة، خلال محادثاته مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

ويسعى حسن إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام بشأن مصير الصناديق السيادية الليبية التي تشرف عليها مؤسسته، والتي جرى تجميدها بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2012، وسافر سرا إلى نيويورك في 13 ديسمبر لتقديم حججه لأعضاء لجنة العقوبات على هامش مباحثاته في الأمم المتحدة وفق الموقع الفرنسي.

وطالب حسن بإعادة استثمار الأصول المجمدة، في حال عدم الإفراج عنها، في أموال بالخارج لتنميتها، ووفقا لأحدث تقييم لمؤسسة الاستثمار الليبية في عام 2019، تبلغ قيمة هذه الأصول 68.4 مليار دولار.

والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسستها الحكومة الليبية عام 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد وتبلغ 70 مليار دولار خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ انتفاضة أطاحت عام 2011 بمعمر القذافي.

وجاءت زيارة رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار قبيل اجتماع مجلس الأمن المخصص للوضع في ليبيا الذي انعقد في السادس عشر من الشهر الحالي، لكن لم يحرز النقاش حول وضع الأصول الليبية المجمدة أي تقدم.

وشدد ممثل اليابان لدى الأمم المتحدة الدبلوماسي يامازاكي كازويوكي، على أن "العقوبات، ولا سيما تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ليست عقابية، بل تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا وخدمة المصالح المستقبلية للشعب الليبي". فيما أشار إلى أن "اللجنة ستستمر في الاسترشاد بهذا المبدأ حتى يحقق هذا النظام هدفه".

وبحسب "أفريكا إنتلجنس" يمكن أن يظل تجميد الأموال الليبية مشروطا بتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تدعم تنظيم الانتخابات في البلاد.

وأعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، عن إطلاقها عملية سياسية جديدة في ليبيا تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة متوافق عليها، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة.

وبيّن الموقع أن علي محمود حسن ليس الوحيد الذي يمارس ضغوطا من أجل وضع يديه على الأصول الليبية. كما أجرى مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها (لارمو)، وهو كيان عمومي تابع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ومسؤول عن استرداد الأصول الليبية الأخرى في الخارج، أجرى مقابلات مع مسؤولين مطلع ديسمبر في الولايات المتحدة.

ويعمل ممثلي "لارمو" على استرداد عشرات المليارات من الدولارات التي استثمرها الزعيم السابق معمر القذافي في سندات الخزانة الأميركية، وهم يعملون أيضا على وضع أيديهم على الأصول الليبية الموجودة في جنوب إفريقيا.

وينسق هذه الخطوات مدير عام لارمو محمد رمضان منسلي الذي تمكن منذ فترة بتثبيت شرعيته على رأس الهيئة معتمدا على قرار المحكمة العليا في طرابلس.

وفي حكم صدر في 27 نوفمبر، اعترفت المحكمة بمحمد رمضان منسلي رئيسا لشركة لارمو ضد أنور عارف، وكان الأخير قد حاول الدفع بأن تعيين خليفته بقرار من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة غير قانوني

وقبل أيام، أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة عن صدور حكم نهائي من المحكمة العليا لصالح الدولة الليبية، قضى برفض الطعن المقدم في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.

ويعتبر هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، مما يعزز جهود المكتب في حماية حقوق الدولة الليبية واسترداد ممتلكاتها.

وأشار المكتب إلى أنه يواصل بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، متابعة جميع القضايا المحلية والدولية المتعلقة بممتلكات وأصول الدولة الليبية، تنفيذًا لمبادئ السيادة الوطنية وتحقيقًا للعدالة، مجددا التأكيد أنه الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة ملف استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول، داعيًا كافة الجهات الوطنية إلى التنسيق معه.