ليبيا تستأنف برنامج توزيع الدعم النقدي للمواطنين

طرابلس - أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أنه سيستكمل صرف المخصصات المُستحقة للمواطنين عن العام الماضي بداية من الأحد المقبل.

وأكدت إدارة المصرف في بيان نشرته على حسابها في موقع فيسبوك أن التأخير في استكمال المخصصات لم يأتِ نتيجة القصور الإداري والمالي من جانب المركزي، وإنما السبب وراء ذلك كان في ثبوت عمليات تزوير بمنظومة الرقم الوطني.

وأوضحت أن المصرف قام بكل ما في وسعه للكشف عن الخلل الواقع بمنظومة أرباب الأسر المُرتبطة مباشرة بمنظومة السجل المدني دون أي تعاون من جانب مصلحة الأحوال المدنية المسؤول الأول عن الرقم الوطني.

وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي عمل على معالجة المنظومة ما أدى إلى الكشف عن الكثير من المخالفات.

وسيُستأنف برنامج الدعم النقدي لأرباب الأسر بواقع 500 دولار للفرد، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وستكون المخصصات بالسعر الرسمي غير المشمول بالضريبة بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة الظروف المعيشية.

وفرض المركزي على المواطنين في نوفمبر الماضي التعامل بالبطاقات الإلكترونية للحصول على العملة الصعبة لمواجهة ضغوط شح السيولة والتشوهات المتزايدة في الاقتصاد الليبي نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدينار وأسعار السوق السوداء.

وأعلنت الحكومة مطلع ديسمبر الماضي عن برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، غير أن البعض يشكك في نجاحها في ظل الانقسامات العميقة وتقاذف السلطات المالية في الشرق والغرب الاتهامات بشأن أسباب تسارع وتيرة تدهور الأوضاع الاقتصادية رغم ارتفاع عوائد صادرات النفط.

وكان المفوض بوزارة الاقتصاد علي العيساوي قد أعلن الشهر الماضي عن خطط لاستبدال دعم الوقود من عيني إلى نقدي.

واعتبر في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية أن هذا الإجراء سيقضي على المهربين، الذين يتاجرون في الوقود المدعوم.

وحذر الخبير الليبي سليمان الشحومي مرارا من أن تولي الحكومة إصلاح دعم الوقود دون تحديد الطرق الكفيلة بذلك لن يعالج مشكلة التهريب المزمنة التي كلفت البلاد مليارات الدولارات.

وتسابق الحكومة بقيادة فايز السراج، الزمن من أجل معالجة الفجوة الكبيرة في التوازنات المالية من خلال دعم قيمة الدينار، الذي فقد أكثر من نصف قيمته في السوق السوداء.

وأظهرت أحدث الأرقام أن الاقتصاد الليبي لا يزال يتلقى ضربات بسبب نزيف عوائد الطاقة بمليارات الدولارات، والتي تعتبر المصدر الأول لموارد الدولة النفطية الغارقة في أزمات خانقة منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في uhl 2011.

وبلغت الخسائر، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، جراء الانخفاض في إنتاج النفط خلال السنوات الأربع الأخيرة نحو خمسين مليار دولار.

وفاقمت الانقسامات المستمرة طيلة السنوات الماضية والاقتتال بين الميليشيات ولاسيما في العاصمة أزمات الليبيين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية وسط تدهور سريع لقيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم والبطالة واختفاء مجموعة واسعة من السلع من الأسواق.

ويقول اقتصاديون ليبيون إن امتصاص تداعيات الأزمة يتطلب وقتا لأن العائدات الناجمة عن صادرات النفط ستستغرق وقتا قبل أن تتمكن من جديد من تغطية النفقات العامة الهائلة.