ليبيا تدعم استرجاع الشرعية في النيجر دون تدخل عسكري
طرابلس - جددت ليبيا موقفها الداعي إلى استرجاع الشرعية في النيجر التي تشهد انقلابا على الرئيس المنتخب محمد بازوم انسجاما مع موقف مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي من دون تدخل عسكري يزيد من الفوضى الأمنية في المنطقة المضطربة.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الأربعاء، تناغم موقف ليبيا مع منظمة إيكواس والاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي تمر بها النيجر وذلك خلال استقباله سفير النيجر في ليبيا إسياد أغ كاتو بحضور نائب رئيس الوزراء حسين القطراني.
وقال الدبيبة للسفير النيجري إن "موقف ليبيا واضح تجاه ما يحدث في النيجر"، مشددا على “ضرورة المحافظة على الاستقرار، وعدم السماح بالفوضى، لما سيكون لذلك من تبعات سلبية على النيجر وكل البلدان المجاورة”.
والثلاثاء، أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن النيجر وشعبها، واستعادة الشرعية الدستورية بها دون دفع الأوضاع فيها إلى نزاع مسلح قد يفضي إلى مأساة إنسانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس تشاد محمد ديبي حول الأحداث والتطورات التي تشهدها النيجر.
◙ إذا دخلت النيجر في حالة عدم استقرار أو انجرفت نحو الفوضى، فإن ذلك سيدفع أعدادا كبيرة من سكانها للفرار إلى ليبيا التي لا تملك الإمكانيات لحماية حدودها
وبعدما أكدت أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل للأحداث في النيجر، أكدت رئاسة نيجيريا الثلاثاء، أن إيكواس “لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر حتى لو كانت تعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي”.
وتعد ليبيا أكثر الدول العربية تأثرا بالانقلاب في النيجر، فالرئيس بازوم يتحدر من قبيلة أولاد سليمان الليبية التي يمتد انتشارها من بلدة هراوة على البحر الأبيض المتوسط (قريبة من مدينة سرت الليبية) إلى غاية النيجر وتشاد جنوبا. وسبق لليبيا أن جربت عدم الاستقرار في النيجر خلال السنوات الأخيرة، إذ عانت من مشاركة مجموعات مسلحة من النيجر في القتال لصالح هذا الطرف أو ذاك.
فبسبب الوضع الاقتصادي في النيجر، يسهل على أطراف الصراع في ليبيا تجنيد مرتزقة للقتال في صفوفهم، أو على الأقل حماية حقول النفط والمراكز الحيوية في المناطق النائية خاصة بالجنوب.
وانتعشت الهجرة غير النظامية وتجارة البشر في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وشكلت عبئا اجتماعيا ومسؤولية إنسانية على البلاد، خاصة بعد صدور تقارير عن غرق مهاجرين في عرض البحر بينهم من النيجر، ناهيك عن وضعهم في مراكز إيواء غير مناسبة أحدها تعرض لقصف دموي سقط خلاله العشرات من القتلى.
وإذا دخلت النيجر في حالة عدم استقرار أو انجرفت نحو الفوضى، فإن ذلك سيدفع أعدادا كبيرة من سكان النيجر للفرار إلى ليبيا التي لا تملك الإمكانيات الكافية لحماية حدودها، ناهيك عن انتشار تجار البشر على طول سواحلها الغربية القريبة من شواطئ مالطا وإيطاليا، على غرار زوارة وصبراتة والقرة بوللي والخمس، وتهريب الأسلحة والوقود، المنتشر على الحدود.
لكن الأخطر من ذلك عودة عناصر تنظيم داعش إلى النشاط في ليبيا بعدما تم القضاء على إمارتهم في سرت نهاية 2016، وفرارهم إلى دول الساحل وحوض بحيرة تشاد وخاصة نيجيريا. وسيسمح تدهور الوضع في النيجر للتنظيمات الإرهابية بالنشاط على محور نيجيريا – النيجر – ليبيا وصولا إلى العراق وسوريا.
فالنيجر تمثل نقطة عبور رئيسية للعناصر المتطرفة بين معاقلها الرئيسية في العراق وسوريا وبين معاقلها الجديدة في نيجيريا وحوض بحيرة تشاد، ناهيك عن تجميد خطط ومشاريع لنقل غاز نيجيريا عبر البلدين، وربط كل من تشاد والنيجر وليبيا بخط للسكك الحديد.
