ليبيا تحدد موعدا بستة أشهر لإنهاء انقسام المركزي

طرابلس - كشف الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الجمعة أن مسألة توحيد البنك ستتم بحلول منتصف العام المقبل، وهي عملية من شأنها دعم اقتصاد البلاد وتعزيز الروابط مع الشركاء الدوليين.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في لندن “نتوقع أنه في غضون ستة أشهر سوف نحاول التغلب على الصعوبات التي تعرقل عملية التوحيد”.

وأوضح الكبير أن المركزي سيتمكن حينئذ من دعم السياسة المالية والتمويل الحكومي بالإضافة إلى مراقبة سعر الصرف بطريقة أكثر فعالية.

وقطعت جهود توحيد السلطة النقدية في ليبيا خطوة مهمة بإقرار توحيد سعر صرف الدينار نهاية العام الماضي، بعد سنوات من الشد والجذب بين البنكين المركزيين المتنافسين في طرابلس وشرق البلاد.

ومع أن ذلك اعتبره محللون وخبراء عاملا إيجابيا في خضم المساعي الدولية لتحقيق التسوية بين الفرقاء، إلا أن التحدي الأكبر كان دوما يتعلق بتوحيد نشاط المركزي للبدء في دفع الاقتصاد.

وأعلن المركزي في طرابلس الأسبوع الجاري أنه توصل لاتفاق للاتحاد مع شطره المنفصل شرق البلاد بعد انقسام دام سبع سنوات، في أحدث خطوة لتوحيد مؤسسات الدولة.

واجتمع الكبير الاثنين الماضي مع علي الحبري الذي يترأس فرع المركزي بمدينة البيضاء شرق البلاد “للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي”، وفق بيان المركزي في طرابلس.

الصديق الكبير: نسعى للتغلب على الصعوبات التي تعرقل عملية توحيد البنك

وتمت مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت، إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية المركزي في يوليو الماضي، حيث “تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد”.

وأنهت ديلويت خلال الصيف الماضي عملية التدقيق وجرد العمليات التي قام بها شقا المركزيين منذ العام 2014 بعد اتفاق الفرقاء السياسيين على وضع حد للحرب والخلافات القائمة وهي خطوة مهدت لمناقشة مسؤولي الفرعين كيفية إعادة دمجهما مرة أخرى.

واكتملت مراجعة مالية، في إطار جهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في يوليو الماضي اعتمادا على البيانات المقدمة من فرعي المركزي، لكن دون إجراء تدقيق مالي مستقل لأي منهما.

وقالت الشركة في تقرير المراجعة إن “الانقسام الإداري بين فرعي المركزي انعكس سلبا على استقرار النظام المالي، حيث أدى إلى أزمة سيولة لدى البنوك، وولد قروضا متعثرة بمبالغ كبيرة ونظام دفع منفصل بالمنطقة الشرقية عن التسوية الكلية الآلية (المقاصة)”.

وانقسم المركزي إلى شقين في خضم الحرب التي اندلعت بين قوات المجلس الرئاسي في غرب البلاد والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مما شتت نشاط المؤسسة المالية التي يفترض أنها المحرك الرئيسي للتنمية.

وأدت تلك الحالة إلى إضعاف السيطرة على السياسة النقدية الموحدة وأداء الإشراف على القطاع المصرفي الذي يضم 38 بنكا وفق بيانات اتحاد البنوك العربية، بصورة كاملة، لأن كل شق من المركزي يقوم بطباعة النقود لتعويض النقص في السيولة دون تنسيق وفي غياب ضوابط شاملة لسياسة المالية العامة.