ليبيا تجني أعلى إيرادات نفطية منذ ستة أعوام

طرابلس - تمكنت ليبيا من تحقيق إيرادات نفطية بنهاية العام الماضي هي الأكبر منذ ستة أعوام، رغم الاضطرابات التي شهدها القطاع سواء تعلقت بشلل الإنتاج أو تلك المتعلقة بالتصدير إلى الأسواق العالمية بسبب الخلافات وإغلاق الحقول.

وقال مصرف ليبيا المركزي الأربعاء إن “الإيرادات النفطية ارتفعت إلى 105.5 مليار دينار (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار (21.57 مليار دولار) في عام 2021”.

وأشار في بيان نشره على صفحة في فيسبوك إلى أنه خصص 34.4 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار “ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة”.

ومؤسسة النفط الحكومية هي المنتج الشرعي الوحيد للنفط بالبلاد وتتدفق جميع إيراداتها من تصدير النفط عبر البنك المركزي لتمويل القطاع العام.

وكان رئيس مجلس ادارة المؤسسة مصطفى صنع الله قد قال في مطلع 2022 إن “نهاية العام 2021 سجلت انتعاشا وحققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ العام 2016، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود بسبب وباء كورونا”.

ومنذ مارس الماضي، تتنافس حكومتان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس ويرأسها الدبيبة والأخرى مدعومة من البرلمان ويرأسها فتحي باشاغا.

ولذلك تمارس الولايات المتحدة ضغوطا منذ أشهر من أجل وضع آلية رقابة مالية لضمان التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط الليبي.

ومنذ سبعينات القرن الماضي اعتمدت ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات من النفط في قارة أفريقيا، على عائدات صادراتها من الثروة الهيدروكربونية الى حد كبير.

لكن خلال عقد من النزاعات العسكرية التي أعقبت ثورة 2011، غالبا ما كانت الجماعات المسلحة تقوم بإغلاق المنشآت النفطية أو الإضرار بها.

ودفعت عمليات الإغلاق المتكررة مؤسسة النفط للإعلان عن ظروف القوة القاهرة، وهي خطوة قانونية تسمح لها بالتحرر من التزاماتها التعاقدية بسبب عوامل خارجة عن إرادتها.

وأوضح المركزي في بيانه أن إجمالي الإنفاق بلغ العام الماضي 127.9 مليار دينار (26.7 مليار دولار) بزيادة 49 في المئة مقارنة مع عام 2021 عندما بلغ إجمالي الإنفاق 85.8 مليار دينار (17.9 مليار دولار).

وأكد أن الإنفاق غطى جميع القطاعات التي تمولها الخزانة العامة للدولة وعددها 36 قطاعا وأن نشر الأرقام يأتي في إطار جهود “لتحقيق أعلى مستويات الشفافية”.

ولفت كذلك إلى أن مدفوعات الرواتب العامة بلغت 47.1 مليار دينار (9.3 مليار دولار) في العام الماضي ارتفاعا من 33.1 مليار دينار (6.9 مليار دولار) قبل عام.

وتسعى مؤسسة النفط إلى زيادة إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يوميا خلال ثلاث إلى خمس سنوات من مستوى إنتاج يبلغ حاليا نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

ومنذ أشهر تحاول ليبيا إقناع شركات النفط الأجنبية بالعودة إلى استئناف عمليات التنقيب والإنتاج بعد تحسن الوضع الأمني، في مسعى إلى تحقيق الإيرادات التي ضيعتها العام الماضي بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية بسبب حرب أوكرانيا.

ويراهن البلد الذي مزقته الحرب على الاستثمارات الخارجية لمساعدته على زيادة الإنتاج بسرعة لتحصيل المزيد من الإيرادات، التي فقدتها منذ 2011 بعد أن تضررت هذه الصناعة، المصدر الأول للعملة الصعبة.

ودعت مؤسسة النفط في نوفمبر الماضي الشركات الأجنبية إلى العودة واستئناف أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج، معللة طلبها بالتحسن “التدريجي” للوضع الأمني في البلاد.

وقالت في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، إنها تدعو كافة “الشركات العالمية التي وقعت معها اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز لاستئناف أعمالها في ليبيا”.

وكانت حكومة الدبيبة قد وجهت الدعوة إلى الشركات الأجنبية للعودة واستئناف أعمالها، كما أبدت استعدادها “لتسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية الليبية”.