لويزة حنون تلقي بالون اختبار لتأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الجزائر – صرحت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، بأن ظروف وشروط إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر غير متوفرة بسبب الأوضاع الإقليمية المشتعلة في محيط البلاد، في تصريح يبدو كما لو أنه بالون اختبار لتأجيل الموعد الانتخابي.

وألمحت حنون، في ندوة صحفية نظمتها صحيفة “المجاهد” الحكومية الناطقة باللغة الفرنسية، إلى الاستقرار كورقة محصنة للجزائر في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة في الحدود الجنوبية بعد الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي والنيجر.

وتوحي مفردة “الاستقرار” التي تلفظت بها لويزة حنون بالبحث عن مبرر لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في شهر ديسمبر المقبل، أو خلق إجماع داخلي على تأخير موعد الاستحقاق الرئاسي، الأمر الذي سيفضي إلى احترام الموعد الدستوري بالموازاة مع ضمان الاستقرار في هرم السلطة.

وترك تصريح رئيسة حزب العمال الباب مواربا أمام تفسير “الاستقرار”، فكما يمكن تفسيره على أنه نتيجة طبيعية وحتمية لخيار الانفتاح السياسي والإعلامي والتوقف عن سياسة الغلق وقمع الحريات، يمكن أيضا أن يكون رسالة أولية تفيد بكون البلاد غير مستعدة لموعد انتخابي كبير في ظل الظروف الإقليمية السائدة في المنطقة.

ورغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية إلا أن الصمت مازال يخيم على الشأن السياسي في الجزائر؛ فالسلطة لم تُبْد نوايا واضحة حول خوض الرئيس عبدالمجيد تبون غمارَ ولاية رئاسية ثانية، وهو الذي اكتفى في تصريح له لوسائل إعلام محلية بالقول إن “الأولوية الآن لتنفيذ البرنامج الانتخابي، وبعدها لكل حادث حديث”، والمعارضة أيضا لم تتخذ أي موقف حيال هذا الشأن.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة تأجيل الانتخابات الرئاسية من طرف رئيس حزب سياسي محسوب على المعارضة، لكنه يحافظ على قنوات الاتصال مع السلطة، ويتمسك بمواقفه الداعية إلى إحداث انفتاح سياسي وإعلامي في البلاد، رغم ما يوحي بأنه تقارب بينه وبين السلطة.

وجاء طرح المسألة في ندوة نظمتها صحيفة حكومية ليعطي الانطباع بأن السلطة بصدد تليين موقفها من المعارضة، وهو ما تجلى من خلال استضافة حنون في عدد من المنابر الإعلامية الحكومية والخاصة، بعد غلق تام طال حاملي الرأي المخالف للسلطة في السنوات الأخيرة.

وشددت رئيسة حزب العمال في مداخلتها على أهمية ” الجدول الزمني الانتخابي في سياق إقليمي ودولي مضطرب، خاصة وأن الجزائر يمكنها حماية نفسها من خلال الاستقرار في ديمقراطية حقيقية، أو مواجهة الشكوك”.

وأضافت حنون “رغم الانفتاح الذي بدأت بوادره تظهر اليوم، فإن شروط إجراء انتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية غير متوافرة، ويجب القيام بعمل طويل الأمد لضمانها، وعليه يتوجب التوجه نحو الانفتاح السياسي والإعلامي الحقيقي، وإزالة كافة العوائق أمام الممارسة السياسية والحريات”.

وشددت المتحدثة على ضرورة خلق مناخ سياسي سلمي، خاصة من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي وإعادة النظر في الترسانة القانونية القمعية، لاسيما في ظل ظهور مؤشرات على ذلك عبر الإفراج عن عدد معين من معتقلي الرأي وتخفيف الأحكام عن آخرين.

وكانت حنون من بين الشخصيات السياسية والرسمية التي اعتقلت عام 2019، وحكم عليها بخمس سنوات سجنا نافذا، بدعوى المشاركة في مخطط للمساس بأمن الدولة واستهداف قيادة المؤسسة العسكرية، قبل أن يتم استئناف الحكم وحصولها على البراءة، إلى جانب كل من مدير المخابرات السابق الجنرال محمد مدين (توفيق) ووزير الدفاع الراحل الجنرال خالد نزار، بينما مازال سعيد بوتفليقة ومنسق المخابرات عثمان طرطاق (بشير) رهن السجن بسبب متابعتهما في ملفات أخرى.

وكثيرا ما أدت لويزة حنون دور حليف السلطة داخل صفوف المعارضة، لذلك ظلت تردد خطابا معارضا في الظاهر، لكنها لم تنخرط في أي خطوة للم شمل المعارضة في 2019.