لوكسمبورغ أول دولة تعتمد مجانية النقل العام

لوكسمبورغ -  أصبح بإمكان سكان لوكسمبورغ وزوارها التنقل بالحافلات والقطارات مجانا، ليصبح البلد الأوروبي الصغير أول دولة في العالم تعتمد مجانية النقل العام على كامل أراضيها.

اعتمدت مدن عدة مجانية جزئية تشمل ساعات محددة أو بعض وسائل النقل المشترك، لكنها المرة الأولى التي يشمل فيها القرار بلدا بأكمله وفق وزارة النقل في لوكسمبورغ.

ويغطي هذا القرار الذي وصفته السلطات بأنه “تدبير اجتماعي هام”، نحو 40 في المئة من الأسر في البلاد من مستخدمي وسائل النقل المشترك ما من شأنه توفير ما يقارب المئة يورو لكل أسرة سنويا.

ويندرج هذا التدبير أيضا في إطار خطة نقل ترمي إلى الحد من الازدحامات المرورية في بلد لا تزال السيارة وسيلة النقل الرئيسية لدى السكان.

وتبلغ نسبة استخدام السيارة في البلاد حوالي 47 في المئة من حجم التنقلات المهنية ونحو 71 في المئة لتلك الترفيهية، وفق إحصاء نشر خلال العام 2018.

ويستخدم نحو 68.6 في المئة من الموظفين وسائل النقل المشترك لبلوغ أماكن عملهم، حيث تعرف لوكسمبورغ التي لا يتعدى عدد سكانها 610 آلاف نسمة، اختناقات مرورية في وسط العاصمة فيما لا تزال أعمال إقامة شبكة للترامواي مستمرة منذ سنوات.

ودخل أول جزء من شبكة الترامواي في الخدمة اعتبارا من عام 2017 غير أن ورشة العمل ستستمر بضع سنوات إضافية لربط الضاحية الجنوبية بشمال العاصمة حيث مطار لوكسمبورغ.

ويقتصر استخدام الحافلة على نحو 32 في المئة في التنقلات إلى العمل، متقدمة على القطار الذي لا تتعدّى نسبة استخدامه 19 في المئة.

ويقول كزافييهدوسورمون (42 عاما) الذي يتنقل أحيانا بالقطار إلى عمله في رحلة تستمر أقل من ربع ساعة نحو محطة القطار الرئيسية “أظن أني سأزيد قليلا من استخدامي لوسائل النقل العام”.

ولكنه يخشى ألّا يكون لهذا التدبير تأثير كبير على انسيابية التنقل في المدينة. حيث يضيف “سيكون هناك عدد أقلّ من الدراجات الهوائية ومن المشاة لأن تفادي دفع تذكرة النقل كان يشكّل حافزا لكثيرين لممارسة الرياضة”.

وتجني السلطات نحو 41 مليون يورو (حوالي 45 مليون دولار) سنويا من مبيعات تذاكر النقل العام (بسعر إفرادي موحد يبلغ 2 يورو) والاشتراكات الدورية.

ويمثّل هذا المبلغ 8 في المئة من التكاليف السنوية لشبكة النقل المشترك والبالغة 500 مليون يورو. وسيجري تمويل هذه المبالغ عن طريق الضرائب.

وتعتزم لوكسمبورغ إعادة تنظيم شبكتها من الحافلات الإقليمية بحلول العام المقبل لتصبح الأكثر كثافة في أوروبا، وفق وزير النقل فرنسوا بوش المعروف بالتزامه البيئي.

وأكد الوزير العضو في الائتلاف الحاكم أن “القيام باستثمارات منهجية ومستمرة يشكّل شرطا لازما للترويج لجاذبية وسائل النقل العام”.

ويسجّل الازدحام أيضا عند حدود لوكسمبورغ، حيث أن ما يقرب من نصف الموظفين في البلاد بنسبة 46 في المئة يقيمون في فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا.

ويستخدم هؤلاء الأشخاص القريبون من الحدود والبالغ عددهم حوالي مئتي ألف شخص، شأنهم شأن كل المقيمين في لوكسمبورغ، بصورة رئيسية السيارة للتوجه إلى العمل.

ومن المنتظر إجراء سحب آلات توزيع البطاقات تدريجا لكنها ستبقى موجودة في محطات النقل الكبرى ونقاط البيع المخصصة للرحلات العابرة للحدود وتلك المخصصة لبيع تذاكر الدرجة الأولى المستثناة من قرار مجانية النقل.

وإضافة إلى الدرجة الأولى، يستثني قرار مجانية النقل بعض الحافلات المسيّرة ليلا من جانب البلديات حيث سيتعيّن على مراقبي القطارات البالغ عددهم حوالي 300 حفظ الأمن وتقديم المعلومات للركاب كما سيستمرون في مراقبة التذاكر لمسافري الدرجة الأولى.

وسيؤدي هذا القرار إلى إلغاء نحو 15 وظيفة لكن الموظفين المعنيين سيُنقلون إلى أقسام أخرى في هيئة إدارة النقل.