لندن ترفض تسليم رجل أعمال تركي

محكمة ويستمينستر تعتبر أن قرار الملاحقة التركي أكين إيبك دافعه سياسي وأنه قد يتعرض لسوء معاملة إذا عاد إلى بلاده.
الخميس 2018/11/29
أكين ممتن للقضاء البريطاني

لندن - رفضت محكمة في لندن الأربعاء طلب أنقرة تسليمها أكين إيبك وهو رئيس شركة تركية ملاحق لصلات مفترضة بمدبري محاولة الانقلاب في تركيا صيف 2016، كما رفض القضاء البريطاني طلبي تسليم لتركيين آخرين هما طالب بيوك وعلي جيليك.

واعتبر القاضي في محكمة ويستمينستر أن قرار الملاحقة التركي “دافعه سياسي” وأن المعني قد يتعرض “لسوء معاملة” إذا عاد إلى بلاده “بسبب آرائه السياسية المفترضة”.

وبحسب بيان لمحامي رجل الأعمال فإن القاضي أشار إلى أن الأحداث الأخيرة في تركيا “لا تطمئن المحكمة بشأن احترام دولة القانون” في تركيا.

و تم توقيف إيبك في مايو 2018 في المملكة المتحدة بطلب من السلطات التركية، وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية فإن هذا المسؤول السابق عن شركة “كوزا-إيبك” القابضة فرّ من أنقرة في 30 أغسطس 2015 على متن طائرة خاصة متوجها إلى إنكلترا ولم يعد إلى تركيا منذ ذلك التاريخ.

وتشتبه السلطات التركية في أنه مقرب من الداعية فتح الله غولن الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة قوية، من المنظمات الغير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات، تصفها سلطات أنقرة بأنها “منظمة إرهابية”.

وتنسب السلطات التركية محاولة الانقلاب لغولن، الأمر الذي ينفيه هذا الأخير، وتتهم أكين بأنه موّل عبر شركات مرتبطة به الانقلاب.

وعبّر أكين في بيان عن “امتنانه الكبير” للقضاء البريطاني منددا بـ”حملة مضايقة وترهيب” تستهدفه من الحكومة التركية منذ ثلاث سنوات. وأضاف “هناك آلاف من رجال الأعمال الآخرين والقضاة والصحافيين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم بسبب انهيار الديمقراطية ودولة القانون في تركيا” داعيا إلى “إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان”.

وكان القضاء التركي قرّر في أكتوبر 2015 وضع مجموعة أكين إبيك القابضة تحت الوصاية، حيث تملك المجموعة صحيفتين يوميتين وقناتي تلفزيون.

واتهم النائب العام بأنقرة المجموعة بـ”التمويل” و”التجنيد” و”القيام بالدعاية” لمصلحة غولن.

5