لماذا يطالب العمانيون بـ#إقالة_وزير_الإعلام

مسقط- تصدر هاشتاغ #إقالة_وزير_الإعلام الترند العماني على تويتر في اليومين الماضيين، تزامنا مع انتشار خبر منع المذيعة العمانية خلود العلوي من مواصلة برنامج حواري إذاعي.

ويشغل عبدالله بن ناصر الحراصي منصب وزير الإعلام العماني منذ الثامن عشر من أغسطس 2020 وشغل قبل ذلك منصب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وشهدت مواقع التواصل في عمان حملة تضامن واسعة مع المذيعة العلوي بسبب قرار إيقافها ومنعها من مواصلة برنامج حواري إذاعي. وبحسب إعلاميين، أوقفت المذيعة العمانية عن العمل وتقديم أي برنامج منذ الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بناء على قرار جاء باتصال من وزارة الإعلام وأبلغ لإدارة الإذاعة شفهيا. ‏

وتقدم العلوي برنامج “كل الأسئلة” الذي حقق نجاحا في الفترة الماضية في إذاعة ‎”هلا.أف.أم”، وهي أيضا مدير عام الإذاعة التي تعد أول إذاعة خاصة في ‎عمان.

وتداول مغردون مقطعا من مقابلة قد أجرتها خلود مع عضو مجلس الشورى العماني محمد الزدجالي، وجه فيها الأخير انتقادات لرئاسة مجلس الشورى وقال خلال المقابلة أيضا إن “وسائل الإعلام سلمت رقابها لوزارة الإعلام”.

وعلى خلفية المقابلة صدر تعميم من وزارة الإعلام العمانية يطالب وسائل الإعلام بالتنسيق المسبق مع مجلس الشورى عند استضافة أعضاء الشورى.

وأرجع مغردون سبب إيقافها إلى أنه يأتي ردا من وزير الإعلام على هذه الحلقة. وتسبب هذا القرار بموجة تضامن واسعة في السلطنة مع المذيعة العمانية. وعبر المتضامنون عن امتعاضهم الشديد من قرار إيقاف خلود محذرين من تراجع مستوى حرية الصحافة والإعلام في البلاد.  وتساءل ناشط:

وتعليقا على الأخبار المتداولة اعتبر هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى العماني أنه “سيعمل شخصيا على تبني أداة استجواب وزير الإعلام لمخالفته الصريحة للنظام الأساسي للدولة بكبت حرية التعبير”. وغرد:

hilalalsarmi@

المذيعة خلود العلوي تستاهل التكريم وليس الإيقاف.. #متضامن_مع_خلود_العلوي.

وعلى نفس الخط تبنى عضو مجلس الشورى العماني محمد سليمان تميم الهنائي هو الآخر استخدام أداة الاستجواب مع وزير الإعلام في تجاوزه للنظام الأساسي للدولة، لافتا إلى أنه “يجب أن نتمسك جميعنا بهذا النظام”.

ورأى البعض أن قرار إيقاف خلود العلوي هو تخويف لكل إعلامي عماني ورسالة له مفادها “الزم حدودك وإلا مصيرك الإيقاف”.

وسرعان ما تراجع هاشتاغ #متضامن_مع_خلود_العلوي ليحل محله #إقالة_وزير_الإعلام حمل ضمنه مغردون وزير الإعلام مسؤولية تدهور حرية الإعلام في البلاد. وغرد إعلامي:

وسخر الناشط راشد السعيدي من إنجازات وزارة الإعلام وكتب:

rashed_saidi7@

إنجازات وزارة الإعلام: توقيف إعلاميين عن العمل. منع كُتّاب من الكتابة في الصحف. منع إصدار بعض الكتب. التضييق على وسائل الإعلام الخاصة. غياب قضايا المواطن عن الإعلام الحكومي. ضعف الدراما العُمانية رغم الضخ المالي. ضعف جودة نقل المناسبات.

ويؤكد إعلاميون أن هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها هاشتاغ #إقالة_وزير_الإعلام إلى الترند خلال عام واحد. وألقى آخرون مسؤولية احتلال عمان الترتيب 133 عالميا من أصل 180 دولة في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021 على بعض القرارات التي يتخذها المسؤولون. وقال إعلامي في هذا السياق:

فيما دون الكاتب العماني حمد الصواعي ”تقدمنا خطوات كبيرة في حرية الرأي. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الرجوع إلى الخلف خاصة ونحن في القرن الـ21 عصر الانفتاح الإعلامي”.

ويعتبر الإعلامي العماني عبدالله السعيدي أن مساحة الحرية في الإذاعات الخاصة هي عملية تحدث برغبة الدولة التي تؤمن بأهميتها وتُرخصها وتحميها. وتابع ”لذا نتضامن جميعا لحماية هذه المساحة من أي تشوهات أيا كان مصدرها. وكمؤسسات إعلامية نستطيع تجاوز هذه التحديات بعيدا عن الدخول في أي صِراعات أو اصطفافات”.

وأصبح العمانيون يطالبون بإعلام حر وقوي ومنافس لدحض الأكاذيب والشائعات. وتأثرت علاقة الجمهور العماني سلبا بصحافة بلاده مع غياب المعلومات التي يبحث عنها ويحتاجها، لذلك لم تعد المصدر الأول في استقاء المعلومات، ولجأ إلى الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي يعرضه إلى كمّ هائل من المعلومات الخاطئة، ومنها ما هو موجه إلى أغراض محددة. ولم يعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خافيا لتشكيل الرأي العام والتأثير فيه.

وسمح تويتر لمستخدميه بالتفاعل بأشكال كانت مستحيلة من قبل في بلدان جرى العرف أن يتم فيها ضبط النقاش من خلال مراسيم رسمية ومن خلال الموروث الثقافي.

وكان الكاتب والصحافي العماني خلفان الزيدي أوضح في تصريح سابق لـ”العرب” أن “الشائعة لم تعد خبرا يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر رسالة واتساب، بل أصبحت صناعة بالوسائل التقنية المتاحة، لتمرير الأكاذيب وتزوير الحقائق دون رادع أو إحساس بالمسؤولية”.

وكتبت مغردة:

وشدد الكاتب العماني مصطفى الشاعر على أن حرية التعبير يجب أن تكون مصانة. وأوضح أن التدخل السافر في عمل الإعلاميين وتقييد أنشطتهم لا يعبر عن ثقة الحكومة في خطواتها نحو المستقبل. وأضاف الشاعر “نجاح رؤية عمان 2040 لا يكون بالتنظير فقط بل الرؤية تحتاج إلى إعلام صادق ونزيه قادر على تصحيح المسارات المعوجة وما أكثرها”.

وفي المقابل رفض بعضهم المس بصلاحيات وزير الإعلام العماني التي تمنحه الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفرض الضوابط على المنابر الإعلامية. ودافع بعضهم عن قرار الإيقاف لأن قرار الوزارة بوجوب التنسيق قبل استضافة أي عضو من مجلس الشورى كان واضحا. ويقول معلقون إن الناس تعبت من الاتهامات التي يصدرها بعض الأشخاص على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بحق الحكومة من دون ذكر للدلائل والبراهين.