لماذا غابت المرأة عن الاجتماع التنسيقي لمجلس الأمة الكويتي؟

لم تخف وسائل إعلام كويتية محلية دهشتها لعدم حضور النائبتين الدكتورة جنان بوشهري والدكتورة عالية الخالد الاجتماع التنسيقي لنواب مجلس الأمة الكويتي. والأدهى من ذلك، كشف لاحقا أن الدعوة لم توجه لهما لحضور الاجتماع “تجنبا للحرج الاجتماعي”. وتم الاكتفاء بالطلب منهما اختيار اللجان التي تود كل منهما الترشح لها، رغم احتجاج نواب آخرين أبدوا استغرابهم من عدم توجيه الدعوة لهما، أمثال صالح عاشور والدكتور خليل أبل وهاني شمس.
وجاء الاجتماع التنسيقي بدعوة من النائب حمد المطر، ممثل “الحركة الدستورية الإسلامية” (حدس)، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وشارك فيه السبت عدد من أعضاء مجلس الأمة للتباحث حول اللجان البرلمانية.
ووفق مصادر حضر الاجتماع 33 نائبا، جرى خلاله التباحث بشأن اللجان البرلمانية ومناصب المجلس وأبرزها منصبا نائب الرئيس وأمين السر.
◙ يفترض في الاجتماع أن يضع الأسس التي يتم العمل وفقها مستقبلا من خلال دعوة الجميع لفرز المواقف والدعوة لاجتماع ثان يضم الأصوات المتوافقة حول توجهات المرحلة المقبلة
وعقب خروج النائب حمد من الاجتماع وجه له سيل من الانتقادات المتعلقة به شخصيا وبالمجلس بشكل عام، خاصة إقصاءه حضور النائبتين المذكورتين. ووصف من قبل البعض بـ”الإقصائي”. وحاول حمد الدفاع عن نفسه لاحقا في تصريح جاء فيه “وجهت لي سهام أني ضد المرأة، لا يمكن أن أكون ضدها، ولقد كنت أنا أول من اتصل بالنائبتين لحضور الاجتماع، وقد اختلفت أنا معهما على آلية التنسيق وليس على التنسيق بذاته”.
لكن أغلب المتابعين والمحللين يرون أن هذا الاجتماع فاشل، لم يراع البروتوكولات المتبعة عادة في توجيه الدعوات، وفشل في احتواء الجميع. وجرى التشكيك بنوايا صاحب الدعوة، وهناك من رأى أن سلوكه متعمد.
وأخذ على نواب آخرين أنهم صدقوه وتبعوه، واعتبر ما حصل تصفية حسابات وفرزا للنواب على أساس الجنس والطائفة، وهو أمر مرفوض في المجتمع الكويتي.
ويفترض في الاجتماع أن يضع الأسس التي يتم العمل وفقها مستقبلا من خلال دعوة الجميع لفرز المواقف والدعوة لاجتماع ثان يضم الأصوات المتوافقة حول توجهات المرحلة المقبلة. وهو ما أقره النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عندما قال “لا يجوز تأجيل اجتماع مجلس لم تكتمل أركانه بانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه، لذلك نحن أمام مخالفة دستورية ووجب الدعوة للجلسة وفقا للإجراءات التفصيلية للمادة 87”.
ويبقى السؤال، هل يصح، ذوقا وأدبا، توزيع وترشيح اللجان دون حضور أكثر من 15 نائبا، أي حوالي ثلث الأعضاء؟
ألسنا بهذا ننتقد الحقبة السابقة ونسير على نهجها!