الكويت: اجعلوا من البديل الإستراتيجي بداية مشروعات ناجحة

أمام الجميع في الكويت فرصة ذهبية حقيقية للإنجاز والنجاح ولا يمكن الاستغلال الأمثل لتلك الفرصة إلا بتحقيق المصلحة العليا وتغليب مبدأ الشورى الذي يقف الجميع فيه على مسافة واحدة.
الأربعاء 2023/07/26
مرحلة جديدة

تخطط حكومتنا بالكويت لتنفيذ ما يسمى بـ”البديل الإستراتيجي” لإعادة هيكلة نظام صرف الرواتب والمزايا المقدمة للموظفين العاملين داخل الجهاز الإداري بالكويت، وطرح هذا المشروع في العام 2014، وحينها اعترضت بعض القطاعات على غرار قطاع النفط ونفذت وقفات احتجاجية؛ مما دفع مجلس الأمة إلى رفض المشروع عام 2016.

ولكن مؤخرا دخل المشروع في مرحلة جديدة لإقراره في الفترة الحالية، وأحالته اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء إلى مجلس الخدمة المدنية؛ لإجراء المزيد من الدراسات عليه وتحقيق أقصى معايير العدالة بين المواطنين العاملين في جهات الدولة.

ومن المقرر أن يعرض البديل الإستراتيجي للدراسة من عدة محاور، أهمها الجانب الاقتصادي، والتكلفة المالية، والجدوى منه، وانعكاسه على إنتاجية الموظفين، وضمان المساواة بين الفئات الوظيفية. وتعد الحكومة مشروعا يتعلق بإمكانية إقرار بعض الزيادات للمتقاعدين، حسب معايير سيتم وضعها ودراستها بصورة كافية من قبل الجهات المختصة؛ ليحقق عدالة في الرواتب ورفع مستوى أداء الموظفين والحكومة، وأن الموظفين الكويتيين العاملين الذين يريدون التوظف في القطاع الأهلي يجب أن يكون لهم اهتمام بتشجيعهم ودعمهم للعمل في القطاع الخاص عن طريق مراجعة دعم العمالة، ونسب ووظائف الكويتيين وتعديل وإضافة مواد وبنود في قانون العمل في القطاع الأهلي تحقق الاستقرار الوظيفي.

◙ لا يمكن الاستغلال الأمثل لتلك الفرصة الذهبية إلا بتحقيق المصلحة العليا وتغليب مبدأ الشورى الذي يقف الجميع فيه على مسافة واحدة لتحقيق هدف واحد لا غير هو العمل لرفعة هذا الوطن

ولتحقيق أقصى استفادة يتم اتخاذ مجموعة إجراءات:

1 – الخطة: وضع خطة وأهداف ومعلومات هذا المشروع بالاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، ثم مشاركة الكفاءات الوطنية المحبة للكويت من المؤهلين وأصحاب والخبرات في هذا المجال من موظفين ومتقاعدين.

2 – تشكيل مجموعات عمل لدراسة البديل الإستراتيجي على النحو الآتي:

مجموعة تراجع وتحدث الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهات الحكومية، ومجموعة تراجع الأوصاف الوظيفية، وأخرى لدراسة الرواتب في سوق العمل، ومجموعة قانونية لمراجعة وتحديث قانون الخدمة المدنية، ومجموعة لتصميم وتحديث النظام الآلي في كل ما يتعلق بالبديل الإستراتيجي، ولجنة رئيسية تتكون من مستشارين متقاعدين كويتيين؛ للإشراف ومتابعة مخرجات فرق العمل ومراجعتها وتقديم النصيحة والمشورة والملاحظات؛ لتضمن تحقيق الأهداف.

تصميم جدول رواتب موحد يعتمد على تقييم الوظائف وتصميم جدول تقييم أداء الموظفين، وتصميم جدول البدلات والعلاوات حسب طبيعة وأهمية العمل ومستوياتها، وتصميم جدول نقاط تقييم عناصر الوظيفة

3 – تدريب وتأهيل الموظفين الكويتيين العاملين في إدارات التطوير الإداري والموارد البشرية للتأكد من تحقيق أهداف البديل الإستراتيجي ومن ثم إحالتها إلى ديوان الخدمة المدنية للمراجعة النهائية وإحالتها الى مجلس الخدمة المدنية أو رئيس ديوان الخدمة المدنية حسب الصلاحيات لإقرارها.

◙ من المقرر أن يعرض البديل الإستراتيجي للدراسة من عدة محاور، أهمها الجانب الاقتصادي، والتكلفة المالية، والجدوى منه، وانعكاسه على إنتاجية الموظفين، وضمان المساواة بين الفئات الوظيفية

4 – تقييم أداء الموظفين سنويا حسب النظام الجديد. فالمرحلة الحالية تحتم تحقيق الإصلاح، وضمان الشفافية والعدالة، وعدم عرقلة مقترحات الإصلاح السياسي، وألا يتخذ أحد موقفا سلبيا، وضرورة العمل الجماعي الذي يتجاوز الفردية، مع سن تشريعات تحفز هذا العمل، وخطاب سياسي إصلاحي.

ومن الواضح أمام القاصي والداني أن الكويت في تراجع مستمر، ولم تستعد مكانتها إلا إذا نظرنا إلى المصلحة العامة وأخيرا الأكفاء.

أمام الجميع فرصة ذهبية حقيقية للإنجاز والنجاح، ولا بد أن نعمل في الإصلاح السياسي، وتحسين معيشة المواطنين؛ خاصة في تلك المرحلة الحساسة التي نمر بها وتمر بها بلادنا.

ولا يمكن الاستغلال الأمثل لتلك الفرصة الذهبية إلا بتحقيق المصلحة العليا وتغليب مبدأ الشورى الذي يقف الجميع فيه على مسافة واحدة لتحقيق هدف واحد لا غير هو العمل لرفعة هذا الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لمواطنيه الذين يعانون بسبب الخلافات وعدم وعد توحيد الصف.

لذا يجب علينا جميعًا أن ندرس مشروع البديل الإستراتيجي دراسة منهجية يكشف من خلاله المختصون وأهل الخبرة في هذا المجال عن كل مزايا وعيوب هذا المشروع حتى يحقق الاستفادة المنشودة التي يريدها الشعب الكويتي.

9