لجنة "6+6": قوانين الانتخابات نهائية والتعديلات عالجت المسائل الخلافية

بنغازي (ليبيا) - أكدت لجنة إعداد القوانين الانتخابية “6+6” أن نسخة قوانين الانتخابات المحالة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “نهائية ولم يقع فيها أي تغيير أو زيادة أو نقصان”، معتبرة أن التعديلات التي أجرتها على تلك النسخة كان أغلبها فنيا يتعلق ببعض الأخطاء المادية ولتسهيل تنفيذ القوانين، ولم تمس جوهر الاتفاق أو الأساس الذي بنيت عليه التوافقات الخاصة بالمسائل الخلافية.

وقالت اللجنة في تقريرها الختامي الصادر مساء الأحد، إن أكثر النقاط الفنية صعوبة التي واجهتها تتعلق بـ”مسألة الملاحظات الواردة بشأن الأرقام الوطنية، وشبهات التزوير حولها، ومن أهمها موضوع الأرقام الإدارية التي منحت لفئة معينة كحل مؤقت بفترة سابقة ثم تضاعف الرقم عشرات المرات بمرور السنوات”، مطالبة رئاستي مجلسي النواب والأعلى للدولة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتشكيل لجنة وبشكل عاجل لقفل ملف الرقم الإداري نهائيا.

وبخصوص إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية، أكدت أنها ضرورة لحل الخلاف حول مسألة الجنسية، وهي النقطة التي توقف عندها الحوار في السابق لأكثر من عامين، ثم اعتمد الخيار كحل وسط بين الطرف المطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح والآخر المطالب بالتنازل عنها بعد الفوز.

وأوضحت أنه جرت الاستفادة من ضعف احتمالية فوز أحد المرشحين من الجولة الأولى، وجعلت الجولة الثانية إلزامية، لينقل شرط التنازل عن الجنسية بين الجولتين، وبهذا تنتهي مخاوف فقد الجنسية في ظل حظوظ فوز غير مؤكدة في الجولة الأولى، وفي الوقت ذاته مخاوف الطرف الآخر برفض الفائز التنازل عن جنسيته حال فوزه، لكونه أصبح رئيساً.

وأضافت أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الثالث عشر، ولاتفاق سابق بين الأطراف في حوار استضافته مصر حول القاعدة الدستورية تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، والتزامن أتى لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.

كما أشارت إلى أن اعتماد اللجنة تزامن الانتخابات أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الثالث عشر، الذي لقي ترحيبًا محليًا ودوليًا، وبناء على اتفاق سابق تحت رعاية البعثة الأممية، وإلزامية تزامن الانتخابات أتت لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في وقت سابق، إن مجلس النواب قام بما يجب القيام به من خلال تعديل الإعلان ليصبح الإعلان الدستوري الثالث عشر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، وتشكيل لجنة تقوم بصياغة القوانين الدستورية بالاشتراك والتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف “على ضوء ذلك انبثقت لجنة 6+6 لصياغة قانوني انتخاب رئيس ومجلس أمة من غرفتين، مجلس نواب ومجلس شيوخ، وفي الإعلان الدستوري الثالث عشر ما تصيغه لجنة 6+6 يصدره مجلس النواب دون أي تعديلات، وهذا ما قام به مجلس النواب حيث أصدر القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية دون أي تعديلات”.