لجنة قطرية - بحرينية تعقد اجتماعها الأول بالرياض لحل القضايا العالقة

الرياض - عقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية اجتماعها الأول، الاثنين، في الرياض لبحث معالجة “الملفات العالقة” بين البلدين الخليجيين.

وجاء انعقاد هذه اللجنة بعد أيام فقط من اجتماع جرى بين وزيري خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والبحرين عبداللطيف بن راشد الزياني في العاصمة السعودية، وتم خلاله بحث الآليات والإجراءات الكفيلة لنزع فتيل الخلافات بين الطرفين، وتنظيم العلاقة بينهما مستقبلا.

وتعكس سرعة عقد هذه اللجنة حرصا سعوديا على المضي قدما في إعادة العلاقات بين البحرين وقطر إلى وضعها الطبيعي لتعزيز المصالحة الخليجية التي جرى التوصل إليها العام 2021.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن “لجنة المتابعة القطرية - البحرينية عقدت اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض”.

وبحسب البيان القطري، فقد ترأس وفد قطر في الاجتماع أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد البحرين الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أن “هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتي البلدين، وحرصهما على المحافظة على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على مكتسباته”.

وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع “بحث الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بين البلدين (لم يوضحها)، وفقاً لما تضمنه بيان قمة العلا” التي عقدت بالسعودية في يناير 2021.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، وفق البيان نفسه.

ويخشى متابعون بحرينيون من أن تدخل اللجنة الثنائية المشكلة في حلقة مفرغة من الاجتماعات دون أن يسفر ذلك عن تحقيق اختراق حقيقي، خاصة وأن الدوحة لا تظهر حماسة كبيرة لعودة العلاقات، لكن مراقبين يرون أن السعودية لن تسمح بأي مناورات، وستكون حاضرة بقوة في هذه اللقاءات.

وأنهت قمة العلا في الخامس من يناير 2021 مقاطعة أعلنها الرباعي العربي ممثلا في السعودية ومصر والإمارات والبحرين ضد قطر قبل أكثر من 3 سنوات، غير أن العلاقات بين الدوحة والمنامة لم تكن بأفضل حالاتها.

وقد أرسلت البحرين في أكثر من مناسبة إشارات إلى قطر بشأن ضرورة حل القضايا العالقة بينهما، في محاولة من المنامة لوضع حد لمراوغات الدوحة وتهربها من أي التزامات فعلية للمضي قدما في تحقيق مصالحة حقيقية.

وكانت آخر هذه الإشارات ما جاء في خطاب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاجتماع الوزاري في الثلاثين من يناير الماضي، حيث أكّد على “ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي وبيان قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية كافة”.