لجنة برلمانية تستمع إلى المشيشي إثر احتجاجات على انتهاكات قوات الأمن
تونس - أكد مكتب البرلمان التونسي أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات المسلحة ستدعو رئيس الحكومة ووزير الداخلية هشام المشيشي أو من ينوبه للاستماع إليه، إثر حادثتي وفاة شاب بعد توقيفه وتعنيف قاصر من قبل أفراد من قوات الأمن.
ويأتي ذلك بعد يوم على لقاء المشيشي مع الرئيس قيس سعيّد في اجتماع ضم وزراء حكومات سابقين، لبحث الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسط تساؤلات عما إذا كانت هناك خفايا سياسية خلف هذه الخطوة، في خضم الانتقادات التي يواجهها رئيس الحكومة الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية.
وأثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في الشارع التونسي، إذ أظهر قاصرا أوقف الأربعاء الفائت عاريا ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة.
وسببت حادثة وفاة شاب بعد توقيفه صدمة لدى الرأي العام في تونس، حيث وجهت انتقادات للعنف الذي تسلطه قوات الأمن على الموقوفين.
وجدّت مواجهات في حي التضامن في ضواحي العاصمة، وأضرم بضع عشرات من المحتجين النار في إطارات مطاطية، ورشقوا بالحجارة قوات الأمن التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع.
وطوال الأسبوع الفائت اندلعت احتجاجات ومواجهات ليلية بين محتجين في منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقررت نقابة الصحافيين التونسيين الأربعاء بالإضافة إلى منظمات غير حكومية أخرى، الدفاع عن حقوق الشاب المتوفى والقاصر لدى القضاء، ودعت النقابة والمنظمات إلى التظاهر الجمعة دعما لكل من تعرض إلى التعنيف من قبل الشرطة.
وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الفائت فتح تحقيقين في الحادثتين. كما قامت بتوقيف عناصر الشرطة المسؤولة.
وأثار تعامل الشرطة مع الاحتجاجات ردود فعل وتنديدات واسعة من قبل منظمات غير حكومية تونسية ودولية.
وعبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس الاثنين، عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان بحق متظاهرين، داعيا السلطات إلى فتح تحقيقات تضع حدا للإفلات من العقاب.
