لجنة التفاوض في درعا تحذر من الهيمنة الإيرانية على جنوب سوريا

درعا (سوريا) - طالبت لجنة التفاوض في درعا الأربعاء في بيان لها جميع وفود المعارضة بالانسحاب من المسارات السياسية السورية في جنيف وأستانا وتعليق عضويتهم، إذا لم يتم رفع الحصار عن مدينة درعا البلد خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ووقف محاولات الاقتحام من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة له، محذرة من مشروع إيراني للهيمنة على الجنوب السوري.

ودعا البيان روسيا إلى احترام التزاماتها، والتحلي بالمسؤولية اللازمة بصفتها الدولة الضامنة لاتفاق التسوية بدرعا، مشيرًا إلى أن النظام يحاول إنهاء هذه التسوية، ما يعني ضربة لجهود روسيا كطرف ضامن للتسويات في سوريا.

وأكد أهالي درعا، من خلال البيان، رفضهم “الانزلاق” للعنف، ودعمهم جهود التسوية السلمية وفق مسارات التفاوض الدولي، معتبرين أن الحصار المطبق عليهم دليل على غياب الإرادة بالحل السياسي من طرف النظام السوري.

وزير الدفاع السوري علي أيوب أثار مخاوف الأهالي بعد زيارة محافظة درعا

وتُطبق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية له، منذ 40 يومًا، حصارًا على درعا البلد، كـ”عقاب” لأهالي المنطقة على موقفهم الرافض للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، صعدت قوات النظام حملتها العسكرية على المنطقة، ما تسبب بحركة نزوح قسم من أهالي أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيمات باتجاه درعا المحطة.

وأدت محاولة اقتحام الثلاثاء، من قبل الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد والمدعومة بالميليشيات الإيرانية، إلى اشتباكات مع مقاتلين محليين من أبناء مدينة درعا.

ونقلت وكالة “نبأ” المحلية، عن مصدر محلي، معلومات عن سريان تهدئة جديدة في درعا لمدة 24 ساعة مع إحياء مسار المفاوضات بين لجنة التفاوض وضباط النظام وروسيا حول المدينة المحاصرة.

وكان فشل المفاوضات بين قوات النظام وسكان المدينة، أدى إلى اشتباكات ومحاولات اقتحام شرعت بها قوات النظام، لكنها قوبلت بمقاومة عنيفة.

وتستمر قوات النظام باستقدام تعزيزات عسكرية إلى محيط المدينة المحاصرة، أبرزها جمرك درعا القديم والجهة المقابلة لحي المخيم، تزامنًا مع خروج آليات عسكرية أخرى من منطقة الضاحية باتجاه درعا البلد.

وجاءت المفاوضات والتصعيد الأخيران بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع السوري، علي أيوب، إلى المنطقة دون تطرق وسائل إعلام النظام إلى أسباب هذه الزيارة.

وتعتبر درعا “مهد” الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام. ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق برعاية روسية إثر عملية عسكرية في العام 2018، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة. ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عددا كبيرا من عناصرها بقوا في مناطقهم، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة.

واستعبد مراقبون أنذاك التزام النظام السوري بهدنة، إذ إن الاتفاق يأتي في سياق ربح الوقت وتحيّن فرصة التحرك، حيث إن مطالب النظام تتجاوز مجرد سحب أسلحة خفيفة وتستهدف الانتشار داخل الأحياء وتعزيز قبضته عليها.

وفي حال إحكام النظام السوري سيطرته على درعا البلد لن تبقى أمامه مناطق ساخنة سوى بلدة طفس في الريف الغربي ومدينة بصرى الشام ومحيطها.