لجنة إعلامية سورية لتهيئة الرأي العام لقرارات "التجويع" تثير السخرية

دمشق- أثار قرار الحكومة السورية تشكيل لجنة “دعم إعلامي” تُعنى “بتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين”، جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

ويقضي القرار رقم (2007)، الذي نشرت مضمونه وسائل إعلام سورية، بتشكيل لجنة دعم إعلامي برئاسة معاون وزير الإعلام لشؤون التطوير الإعلامي، وتضم معاوني الوزراء في عدد من الوزارات.

وحدد القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عددا من المهام أمام اللجنة، منها تنسيق المعلومات المتداخلة بين الوزارات المعنية المتعلقة بكل قرار مزمع إصداره، وصياغة مسوغاته لإصداره وتحديد مسؤولية كل وزارة عند تطبيقه، وتوحيد الخطاب الإعلامي والمعرفي الموجه إلى الرأي العام، بالإضافة إلى التنسيق مع وسائل الإعلام لتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين.

وأثار القرار موجة من التعليقات وحالة استنكار واسعة من قبل الموالين لنظام الأسد بعد اكتشافهم بأنهم المستهدفون من هذه التهيئة الإعلامية، إذ قال الصحافي كنان وقاف:

وقال البرلماني السابق وضاح مراد إن اللجنة هدفها “توحيد الكذبة على المواطن”، وكتب:

Waddah Murad

آخر الإبداعات: الحكومة تشكل لجنة مهمتها تهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بمعيشة المواطنين! يعني بالمشرمحي: لجنة لتوحيد الكذب عالمواطن.

وفي أكتوبر الماضي، قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد، وأشار إلى أن كثيرا منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم.

من جانبه عبر مدير قناة “الإخبارية السورية” مضر إبراهيم عن استيائه من القرار الذي وصفه بالمستفز، مؤكدا “إعلامنا الذي يفتخر بأنه يتلقى تمويله من مال الشعب النظيف كان وسيبقى صوت المواطن الحر، ومنبره الحر، وبوصلته الحرة.. وهو لا يهيئ الرأي العام، بل يتحاور معه، ويتشارك معه”. وأضاف:

ورد رئيس اللجنة ومعاون وزير الإعلام لشؤون التطوير الإعلامي أحمد ضوا في تصرحيات لإذاعة “شام.أف.أم” قائلا إن “الانتقادات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي آراء شخصية، وقد يكون هناك فهم خاطئ للقرار”، موضحا أنه ليس من أهداف اللجنة فرض سياسة تحريرية على وسائل الإعلام.

وأضاف أن “اللجنة ليست لها علاقة بإصدار القرارات، ولكن مهمتها التنسيق لتكون المعلومات الواردة في القرارات الصادرة مكتملة، خاصة حين يكون القرار مرتبطا بعمل أكثر من وزارة، وحتى لا تصدر قرارات متناقضة في ما بينها، وكي يعلم المواطن كل التفاصيل”.

وفي مقابل الاستياء الشعبي من سوء الحياة في البلاد، يتواجد صمت عام من قبل المسؤولين بما في ذلك الوزراء الذين باتوا لا يظهرون لإجراء لقاءات صحافية إلا في ما ندر، وبررت صحيفة “البعث” السورية الرسمية الأمر بتخوفهم من نقل تلك المواقع للمعلومات المنشورة بطرق غير صحيحة أو مجتزأة، ما يعرضهم لهجمات وتنمر من مجموعات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي هم بغنى عنها على حدّ وصفهم.

وأضافت الصحيفة أنه “بسبب هذا الطغيان الملفت لمواقع التواصل الاجتماعي كان واضحا تأثر تجاوب المسؤولين وصناع القرار بشكل سلبي مع وسائل الإعلام الحقيقية، بفعل ‘الرهاب’ الذي نشره من يمكن تسميتهم بـ’أشباه الأميين’ على تلك الوسائل، بحق مسؤولين وناطقين رسميين باسم الجهات والمؤسسات الحكومية”.