لجان شعبية تثير ضجة في البحرين

المنامة - أثار مقترح تقدم به عدد من النواب البحرينيين يقضي بتشكيل لجان شعبية في مختلف مناطق البحرين لمراقبة الأسعار جدلا واسعا في المملكة، بين من أشاد به، وبين من وصفه بالشعبوي وأنه ينطوي على خطورة كبيرة على سلطة الدولة.

ويواجه البحرينيون منذ فترة ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها، وسط انتقادات للحكومة بعدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة بضبط هذا الانفلات. وقد سيطرت معضلة الأسعار على جلسات مجلس النواب مؤخرا، وذهب النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد قراطة إلى حد طرح تشكيل لجان شعبية لرصد وتعقب المخلّين.

وقال قراطة خلال جلسة نيابية إن فكرة اللجان الشعبية تتمثل في تكوين مجموعات من المواطنين من مختلف مناطق المملكة تقوم برصد الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية وتسجيل أسماء تلك التي ترفع الأسعار وتنشرها من أجل تنفيذ مقاطعتها.

ولفت النائب إلى أنه “تم بالفعل تكوين تلك المجموعات”، قائلا “لمسنا أن بعض التجار بدأوا يخافون من تلك اللجان الشعبية ويخفضون الأسعار، والتاجر الذي سيزيد الأسعار ستتم مقاطعته”.

ورغم أن الفكرة بدت لوزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو “زينة إذا كانت تخدم الوطن”، ولا يُعرف ما إذا كان ردّه من باب السخرية، لكن آخرين هاجموا المقترح واعتبروا أن طرحه غير مدروس وغير مسؤول. وفي مقدمة المنتقدين الكاتب الصحافي ورئيس تحرير موقع “أخبار الخليج” أنور عبدالرحمن الذي وصف المقترح بـ”الأهوج”.

وتساءل عبدالرحمن “بدايةً، من الذي من المفروض أن يشكّل هذه اللجان؟ ومن منطلق أي سلطة وبأي صفة بالضبط؟ ومن سيكون مسؤولا عن متابعتها؟”.

وأضاف “الأمر الخطير هنا كيف يمكن أن تعطى لهذه اللجان المقترحة سلطة هي سلطة الدولة ومؤسساتها، سلطة الرقابة؟ ليس هذا فحسب بل ومنحها صلاحية المساءلة والمحاسبة بأن تقرر هي مقاطعة محلات وتجار؟”.

وتابع “حقيقة الأمر أن هذا في حد ذاته تحريضٌ على الخروج على سلطة الدولة بحجة ارتفاع الأسعار هذه المرة، وبأي حجج أخرى قد يقدّمها البعض بعد ذلك استغلالا لهذه السابقة”.

وقال عبدالرحمن “من الذي يضمن ألا يستغل البعض هذه اللجان لأسباب وغايات أخرى تتعلق بأجندات لا علاقة لها بالقضية ومن شأنها إثارة فتن أو فوضى اجتماعيّة وسياسيّة؟”.

ولمصطلح اللجان الشعبية وقع سيء خصوصا أنه يرتبط بدول مأزومة.