لبنان يواجه ضغوطا لمعالجة قصور قانون السرية المصرفية

بيروت – يمارس المانحون الدوليون ضغوطا على لبنان من أجل الإسراع في معالجة قصور قانون السرية المصرفية المثير للجدل كأحد المحاور الرئيسية لعملية الإصلاح التي لا تزال بطيئة جدا.

وأبلغ صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”، وحث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.

والتقييم الذي أكد صحته مسؤول حكومي، لم تكشف هويته رويترز، هو أول تعليق يصدره الصندوق على خطوات بيروت نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار.

ويتفق الخبراء والمحللون على أن من شأن هذا القرض تخفيف حدة أسوأ انهيار اقتصادي في البلاد منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في يوليو الماضي نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء الماضي التوقيع على مشروع القانون لإجازته، وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب (البرلمان) لإجراء المزيد من التعديلات عليه.

وتلقى مسؤولون لبنانيون الخميس الماضي رسالة من صندوق النقد جاء فيها أن القانون يشكل “إصلاحا جوهريا… لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية”.

وقال الصندوق إنه يتعين منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية.

وأوضح الخطاب أن المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية ربما تتسبب في تقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة.

وتسبب الانهيار المالي في لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية في انخفاض قيمة العملة بأكثر من 90 في المئة وتفشي الفقر وشل النظام المالي وتجميد مدخرات المودعين.

وتريد الدول المانحة من لبنان أن يسن إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانهيار، بما يشمل الهدر الحكومي والفساد المستمرين منذ عقود، قبل منحه المساعدات المطلوبة.

ويحث اتفاق صندوق النقد على مستوى الخبراء لبنان على سن قانون جديد للسرية المصرفية “بما يتواءم مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه”.

كما يطلب الصندوق أن يتضمن محاور تشمل “إدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول”.

ولا يرفع القانون المعدل، الذي تمت تلاوته في الثامن والعشرين من يوليو الماضي في أول جلسة عامة للبرلمان منذ الانتخابات، التي جرت في مايو الماضي، السرية المصرفية إجمالا.

ويسمح لبعض الهيئات الحكومية برفع السرية على وجه التحديد في قضايا التحقيقات الجنائية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مشروع القانون الأصلي سيسمح برفع السرية المصرفية للتحقيق في “جميع الجرائم المالية”، لكن البرلمان صوّت على حذف هذه العبارة وبالتالي الحد من نطاقه.