لبنان يواجه خطر خسارة المعركة مع الوباء

بيروت – تواجه الحكومة اللبنانية خطر انهيار الإنجاز الذي حققته لاحتواء تفشي جائحة كورونا، من خلال تسجيل موجة جديدة من الإصابات ضربت هذه المرة المؤسسة العسكرية، بعد أن تراجع معدل الإصابات في الأيام الماضية.

وتسود حالة من الذعر في المحكمة العسكرية ببيروت بعد اكتشاف إصابة 13 جنديا بفايروس كورونا المستجد، وفق إحصاء أعلنته قيادة الجيش الأحد، بينما تستنفر الأجهزة المعنية لإجراء فحوصات لعشرات القضاة والمحامين والمراجعين الذين ترددوا على المبنى. وسجّل لبنان رسميا حتى الآن 845 إصابة بكوفيد – 19، بينها 26 وفاة. وعادت وتيرة الإصابات اليومية لترتفع منذ الجمعة، مع تسجيل إصابات جديدة خصوصا لدى الوافدين من الخارج.

وأفادت قيادة الجيش في بيان عن “13 إصابة من عدد عناصر المحكمة العسكرية”. وخضع نحو أربعين محاميا الأحد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، ممن ترددوا خلال الأسبوع الحالي على المحكمة العسكرية لمتابعة ملفات موكليهم، لفحوصات الكشف عن الفايروس بالتنسيق مع نقابة محامي بيروت، على أن تصدر نتائج فحوصاتهم غدا.

وأعلنت النقابة إقفال كافة مبانيها الاثنين بهدف تعقيمها. كما سيخضع قضاة المحكمة العسكرية وعناصر الجيش لفحوصات بدءا من الاثنين، وفق الوكالة.

وكان لبنان بدأ الاثنين تخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة منذ منتصف مارس، في خضم انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، إلا أنه مع ارتفاع عدد الإصابات مع وصول رحلات تقل لبنانيين مغتربين، بينهم مصابون، حذّر وزير الصحة من إمكانية العودة إلى نقطة البداية.

وأعلن وزير الداخلية محمد فهمي في تعميم الأحد عن تعديل ساعات حظر التجوال ليلا من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا، محذرا من أنه في حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العام، سيصار إلى منع المواطنين من الخروج نهائيا إلى الشوارع وإقفال تام للمؤسسات كافة، باستثناء القطاع الطبي والأجهزة العسكرية.

وتستنفر الأجهزة المعنية جهودها لتلافي زيادة مطّردة في الإصابات، بما يفوق قدرة المنظومة الصحية في البلاد على الاستجابة.

وتُفاقم خطة التصدّي للفايروس الأزمة الاقتصادية التي يئن لبنان تحتها في ظل أزمة سيولة حادة. وأقرت الحكومة خطة إصلاحية إنقاذية، تقدمت على أساسها مطلع الشهر الحالي بطلب مساعدة رسمي من صندوق النقد الدولي.