لبنان يواجه أزمة قمح بسبب الحرب على أوكرانيا

بيروت - يواجه لبنان أزمة في مادة القمح مع تواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، خاصة وأن الحكومة اللبنانية تجلب معظم وارداتها من القمح من كييف.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام الجمعة إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر، ويسعى لعقد اتفاقات استيراد من دول مختلفة وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف سلام أن الدولة، التي تستورد ما يقرب من 60 في المئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
وقال الوزير "لا نريد خلق حالة من الذعر... لدينا مؤشرات إيجابية".
ودُمرت صوامع القمح الرئيسية في لبنان في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد عن شهر واحد.
وقال سلام في مؤتمر صحافي إن الدولة تسعى للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استيراد القمح بأسعار مناسبة، لتأمين احتياطات تصل إلى شهرين.
وأضاف "نقطة مهمة جدا أن نستطيع أخذ التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة، نشتريها ونحجزها ونأمن على القليل مدة شهر أو شهرين من مخزون القمح".
وفي وقت سابق الجمعة، قال جريس برباري، مدير عام الحبوب والشمندر السكري بوزارة الاقتصاد والتجارة، "إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين".
وأضاف برباري أن شحنتي قمح إلى لبنان، كانتا يتم تحميلهما في أوكرانيا، تأخرتا بسبب الحرب.
ويعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة، فيما فقدت بعض المواد الأساسية من الأسواق مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار، لتزيد أزمة القمح من الواقع الصعب، وسط توقعات بارتفاع أسعار الخبز.
والخميس دعت وزارة الخارجية اللبنانية روسيا إلى "وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها من أوكرانيا".
كما دعت إلى "العودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم، بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين، ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها".
ويبدو أن موقف الخارجية اللبنانية يأتي بسبب الأضرار الاقتصادية التي سيتكبدها لبنان، بسبب تواصل الحرب في أوكرانيا.