لبنان ينفي تلقيه طلبا لاستيراد الوقود الإيراني
بيروت - نفى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الأربعاء تلقيه طلبا لاستيراد وقود إيراني، مؤكدا توقيع بلاده اتفاقية مع العراق للتزود بمليون طن من النفط.
وردا على سؤال عما إذا كانت سفن وقود إيرانية قد حصلت على إذن بنقل الوقود إلى لبنان، قال الوزير ريمون غجر "نحن ما عندنا معلومات. لم يتم الطلب منا إذن. هذا ما أقوله فقط".
وكان حسن نصرالله، الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران، قال الجمعة إنه تم الاتفاق على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني لتخفيف النقص الحاد الذي يعاني منه لبنان.
وألقى نصرالله باللوم في أزمة البلاد الاقتصادية على ما وصفه بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، مضيفا أن ما يسمى بقانون قيصر للعقوبات الذي فرضته واشنطن على سوريا أضر بلبنان كذلك.
وحذر خصوم حزب الله في لبنان من عواقب وخيمة لعملية الشراء، قائلين إنه يخاطر بفرض عقوبات على بلد يعاني اقتصاده من الانهيار منذ ما يقرب من عامين.
وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في وقت سابق الجمعة في مقابلة مع قناة الحدث المملوكة للسعودية، إنه يعارض أي شيء من شأنه الإضرار بمصالح لبنان، لكنه طلب أيضا من منتقدي صفقات الوقود الإيرانية تقديم المساعدة حتى لا تضطر البلاد إلى اللجوء إلى طهران.
ووصل نقص الوقود المتفاقم في لبنان إلى نقطة أزمة هذا الشهر تهدد بإصابة مظاهر الحياة بالشلل.
وأعلن الوزير ريمون غجر أن العراق سيزود بلاده على مدار عام بمليون طن من النفط الأسود، موضحا أن النفط المستورد سيتم استبداله بمشتقات أخرى من الأسواق الدولية تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
وقال غجر في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب وسط بيروت الأربعاء، إن "مناقصة استيراد النفط من العراق، رست على شركة إينوك الإماراتية".
وستبدأ الشركة الإماراتية في تزويد لبنان بمقدار 63 ألف طن من المشتقات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية، مقابل النفط العراقي الأسود، اعتبارا من الخامس من سبتمبر الجاري، و"ستكون هناك مناقصة كل 10 أيام لاختيار الشركات المزودة"، وفق الوزير.
ولجأ لبنان إلى استبدال النفط الأسود العراقي بنوع آخر من الوقود، لأنه غير صالح للاستعمال مباشرة في معامل الطاقة اللبنانية.
ويعاني لبنان منذ أكثر من شهرين نقصا حادا في الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، ما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء أكثر من 20 ساعة يوميا.
ومنذ قرابة عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
