لبنان يمدّد برنامج الحماية الاجتماعية ستة أشهر

بيروت - قررت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تمديد استفادة الأسر من برنامج أمان لستة أشهر إضافية. وتستفيد من برنامج أمان 76 ألف أسرة، وهو عبارة عن مساعدة مالية نقدية شهرية بالدولار، وانطلق في 2022 لمدة عام. وقرار تمديد البرنامج اُتخذ نتيجة الأوضاع الاقتصادية.

وبموجب القرار، ستحصل الأسر على دفعة واحدة عن شهري يناير وفبراير بداية من الخامس عشر من مارس الجاري. ومن المقرر استمرار الحوالات شهريا إلى حين الحصول على ستة أشهر إضافية كاملة.

وبالإضافة إلى التجديد للمستفيدين القدامى، فإن البرنامج مستمر في استهداف 74 ألف أسرة جديدة. ونتيجة لهذا القرار، سيتم تنظيم زيارات منزلية لأسر لبنانية كانت قد سجلت على منصة "دعم" من قبل، على أن تنطلق تلك الزيارات في أبريل وتستمر خمسة أشهر.

وتخضع تلك الأسر لعملية تقييم لاختيار الأكثر فقرا منها، للاستفادة من برنامج أمان لمدة عام واحد، مع مفعول رجعي من شهر يناير 2023، على أن يتم الدفع للمجموعة الأولى في نهاية شهر مايو 2023.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أعلن الأربعاء عن عدد من القرارات، أبرزها بيع الدولار النقدي وشراء الليرة مقابل 70 ألف ليرة للدولار.

ويزداد الوضع الاقتصادي سوءا في لبنان، حيث ضاقت سبل العيش بالكثير من الأشخاص، مع تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء، وانعكس ذلك ارتفاعا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، فيما توقفت عدة متاجر عن تسعير بضائعها.

وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 لترا) مليونا وأربعمئة ألف ليرة (حوالي 19 دولارا)، أي ما يعادل ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وانهارت الخدمات العامة. ويمكن للأسر، من دون استئجار مولد خاص، أن تتوقع فقط ساعة أو نحو ذلك من الكهرباء في اليوم، وساهم نقص مياه الشرب في تفشي الأمراض، بما في ذلك حالات الكوليرا الأولى منذ عقود.

ومن المتوقع أن يزداد الضغط المعيشي على سكان البلاد نتيجة حزمة الضرائب التي تستعد السلطات لإقرارها، إذ بدأت من رفع تعرفة الاتصالات الخلوية، وستمتد إلى قطاع الكهرباء الذي لا يؤمن أكثر من تغذية ساعتين في اليوم، كما من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية والبضائع المستوردة ما بين 20 و50 في المئة خلال الأشهر المقبلة.

وبفعل الاحتقان الآخذ في الازدياد، بات الانفجار الاجتماعي نتيجة تتوقعها أعلى المراجع الأمنية في البلاد، وتحذر منها التقارير الدولية التي ترصد أحوال لبنان، خاصة وأنه ما من إجراءات حكومية أو سياسية تتخذ في سبيل كبح الانهيار.