لبنان يقرّ خطة إصلاح الكهرباء تمهيدا للحصول على مساعدات خارجية

بيروت - وافق مجلس الوزراء اللبناني الأربعاء على خطة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وهي شرط رئيسي للمانحين الدوليين والبنك الدولي لتقديم تمويل لاتفاقات إقليمية، لزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجلس الوزراء أقر الخطة مع تعديلات من النسخة السابقة، بما في ذلك إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في 2022 بدلا من 2023، وهي خطوة أخرى طالب بها البنك الدولي.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري إن "مجلس الوزراء وافق على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان"، دون تفاصيل بشأنها.

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء كلف وزارة الطاقة والمياه بإعداد دفتر شروط خاص لإطلاق مناقصة عالمية، لإنشاء معامل إنتاج وتوزيع للطاقة خلال مهلة شهرين".

ومنذ أشهر، يعاني لبنان نقصا حادا في الطاقة الكهربائية نتيجة شح الوقود المخصص لتشغيل معامل الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن المنشآت لأكثر من 20 ساعة يوميا.

ويعد نقص الطاقة في لبنان أحد أبرز انعكاسات أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بالبلاد منذ أواخر عام 2019، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، ونقص سلع أساسية كالوقود والأدوية.

وقال وزير الطاقة وليد فياض إن "خطة الكهرباء أُقرت والحمد لله ومبروك لشعب لبنان العظيم"، مشيرا إلى أنّ "من ضمن الخطة المخطط التوجيهي وتحديد المواقع لكل محطات إنتاج الطاقة الجديدة، على أساس دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية، ولا شيء يتناقض مع ما أقررناه سابقا".

ولفت فياض إلى أن "مجلس الوزراء طلب أن نبذل جهدا في موضوع إنشاء الهيئة الناظمة بأسرع وقت ممكن، وأنا أتطلع الآن إلى المرحلة الثانية بعد هذا النجاح والتلاقي من قبل مجلس الوزراء".

ورغم تفاؤل وزير الطاقة اللبناني، إلا أن المواطنين يفقدون الثقة تماما بأي خطة كهرباء صادرة عن المنظومة السياسية، التي أهدرت مليارات الدولارات على قطاع أغرق الناس في العتمة والذل اليومي، وجعلهم ينفقون ما بحوزتهم على المولدات الخاصة التي باتت تتجاوز تعريفتها المئة دولار للخمسة أمبير، أي ما يفوق المليوني ليرة لبنانية وفق سعر المنصة التابعة لمصرف لبنان أو السوق السوداء.

ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات الأكثر هدرا في لبنان، وإصلاحه شرط أساسي يطالب به المجتمع الدولي والجهات المانحة لدعم البلاد ماليا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسة عقدها في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، على الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الكهرباء كما قدمها وزير الطاقة، وذلك بعد التزام نقاط عدّة، منها تطبيق القانون 462 المتعلق بتنظيم القطاع بشكل فوري، ولاسيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية.

وإضافة إلى رفع التعريفة بعد تحسّن التغذية ابتداء من 8 إلى 10 ساعات يوميا، مع مراعاة ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلواط، ومراعاة وضع القطاعات الإنتاجية المستحقة، بحيث يستفيد جميع هؤلاء من تعريفة خاصة.

وتلتزم الحكومة بتعديل التعريفة تدريجيا، وعلى مراحل، بالتزامن مع تحسين التغذية بالشروط عينها المشار إليها، وبما يسمح بتغطية التكاليف.

ومن النقاط المطلوبة أيضا، وضع خطة لتحسين الجباية، ولاسيما من خلال استعمال العدادات الذكية وإعداد دفتر الشروط لإعلان مناقصة تهدف إلى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقا للمخطط التوجيهي بأقل كلفة، بعد إجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاء.