لبنان يعوّل على واشنطن لمنع خرق نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود

بيروت – يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى فوز كاسح بانتخابات الكنيست، بعد أن أظهرت النتائج الأولية حصول معسكره على 67 مقعدا، ما يجعل عودته إلى السلطة مسألة وقت، لكن هذه العودة تثير المخاوف من إلغائه اتفاق الترسيم مع لبنان.

وبدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الأربعاء هذه المخاوف حين عوّل على الضمانات الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك كفيل بنسف معارضة نتنياهو للترسيم التي أعلن عنها قبل الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء.

وقال ميقاتي الأربعاء إن "الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل، في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق المحافظ بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات".

وأضاف في تصريح لوكالة رويترز "أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم المحتدة، ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".

ويوم السابع والعشرين من سبتمبر الحالي، وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (كل على انفراد)، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون وجود لمراسم التوقيع.

والاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد محادثات غير مباشرة على مدى سنوات، توسطت فيه الولايات المتحدة وأفضى إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اللذين يتناصبان العداء.

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، هدد نتنياهو بإبطال الاتفاق مع لبنان في حالة فوز حزبه في انتخابات الكنيست القادمة، قائلا "سأتعامل معه (الاتفاق) تماما كما تعاملت مع اتفاق أوسلو"، واصفا إياه بأنه "اتفاق استسلام آخر".

وكان نتنياهو أعرب مرات عديدة عن رفضه للاتفاق، ووصفه في تصريح في أكتوبر الماضي بأنه "استسلام تاريخي"، معتبرا أن رئيس الوزراء "يائير لابيد وافق على كل مطالب حزب الله، وكان خائفا، ولهذا السبب استسلم".

ومنذ عقد اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين يدور في إسرائيل نقاش بشأن الضمانات الأميركية، حيث ذكر موقع "واللا" الإخباري عدم عرض رسالة الضمانات الأميركية لتنفيذ اتفاق الحدود مع لبنان على وزراء الحكومة الإسرائيلية قبل التصويت عليه، بادعاء عدم بلورة الرأي الاقتصادي وفق الموعد المتفق عليه.

وقال الموقع الإخباري إن "الحكومة وقّعت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وحسب طلب لبنان، من دون الحصول على الضمانات الأميركية أو ما سماه الإسرائيليون 'ترسيخ حقوق إسرائيل الاقتصادية على الأرض'".

وأضاف الموقع أن "الاتفاق بين لبنان وإسرائيل شمل المبادئ التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها بين الطرفين في المفاوضات، أما في ما يخص المسائل التجارية التي لم يتم التفاهم حولها فسيتم التوقيع عليها في وقت لاحق، ولم يحدد لذلك جدول زمني".

ويبدو أن هذه الثغرات سيستخدمها نتنياهو في محاولته لإلغاء الاتفاق المبرم بين البلدين، لكن سيجابه بـ"فيتو" أميركي.

وسبق أن تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن "الولايات المتحدة ستواصل العمل كوسيط، حيث يعمل الطرفان على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذ هذا الاتفاق"، مضيفا لأنه "لا ينبغي أن تكون الطاقة، خاصة في شرق البحر المتوسط، سببا للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار".  

ونجحت الوساطة الأميركية في التوفيق بين متطلبات الأمن والطاقة بين لبنان وإسرائيل. وفي البدء بنقل البلدين من الحرب إلى التعاون الاقتصادي، وحققت واشنطن اختراقا مهما في جدار النزاع العربي - الإسرائيلي.

وسيكشف المستقبل من سيخرق الاتفاق ومن سيحترمه. وإن كان الاتفاق سينزع "ورقة المقاومة" من "حزب الله"، ويضع إسرائيل ولبنان على مسار مختلف، حيث يساهم البلدان في "بناء شرق أوسط أكثر أمانا وتكاملا وازدهارا". وكما قال الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، بأن "المهم الآن ليس الإنجاز بحد ذاته بقدر ما سيحصل في المستقبل".