لبنان يعلن عجزه عن رد أموال المودعين لدى البنوك

بيروت - قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الاثنين إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات، لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.

والشامي مهندس خارطة طريق للتعافي أقرتها الحكومة اللبنانية في مايو، وتشمل العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

والهدف من هذا التمويل، البالغ ثلاثة مليارات دولار، هو معالجة أحد أسوأ الانهيارات المالية منذ أكثر من قرن، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها ويعيش أكثر من 80 في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر حاليا.

وقال الشامي، متحدثا لقناة "أل.بي.سي.آي" التلفزيونية المحلية، إن خطة الدولة لسد فجوة قدرها 72 مليار دولار في النظام المالي لن تكون قادرة على إنقاذ جميع المودعين.

وذكر أن إعادة ودائع الحسابات، التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار، ستتم من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية. ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.

وأضاف الشامي أن إجمالي احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية شاملا الذهب يتراوح بين 25 و30 مليار دولار في أفضل الأحوال.

والتدقيق في وضع العملة الأجنبية لدى البنك المركزي بما في ذلك احتياطياته من الذهب، أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على أموال الإنقاذ.

وأحرز لبنان تقدما بطيئا بخصوص بقية المتطلبات، إذ أقر في الآونة الأخيرة نسخة معدلة من قانون السرية المصرفية وميزانية 2022 المتأخرة، على الرغم من أن مراقبين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي لديه تحفظات على كليهما.

وقال الشامي إنه يتوقع أن أغلب البنوك لن تواجه مشكلة في سداد أموال المودعين أو الخضوع لإعادة هيكلة.

وإلى جانب الانهيار المالي، تلوح في أفق لبنان أيضا أزمة سياسية إذ ستنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في غضون أسبوع ويوجد انقسام بين نواب البرلمان بشأن من يخلفه.

ومع عمل مجلس الوزراء بالفعل كحكومة تصريف أعمال، يخشى مراقبون ألا تتمتع الحكومة بالشرعية الدستورية لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وقال الشامي لقناة "أل.بي.سي.آي" إن لبنان سيظل قادرا على عرض التقدم الذي يحرزه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للنظر فيه والموافقة على منحه أموال الإنقاذ، لكنه ليس متأكدا مما إذا كان الاتفاق النهائي مع الصندوق يتطلب موافقة الرئيس.

وتأتي تصريحات الشامي في أعقاب تعرّض أحد فروع بنك "لبنان والمهجر" في صيدا جنوبي البلاد لعملية اقتحام جديدة، كان منفذها عميل البنك وفيق كالو، الذي هدّد بإحراق نفسه إن لم يتمكن من الحصول على جزء من وديعته المصرفية بالدولار الأميركي، بغرض إجراء عملية جراحية لطفله الرضيع.

ومنذ أواخر عام 2019، عجزت العديد من المصارف اللبنانية عن الاستجابة لطلبات العملاء بسحب أرصدتهم الدولارية، وكانت المصارف تعرض في المقابل رد الودائع بالعملة المحلية، على أساس السعر الرسمي المعلن في المصرف، والذي يُفقد العملاء أكثر من نصف قيمة ودائعهم، إذا ما قورنت بالسعر في السوق الموازية.

واضطرت المصارف اللبنانية إلى إغلاق أبوابها أمام العملاء لأيام عدة، وبصورة متكررة، تجنبا للمواجهات التي اتّسمت بالعنف في أكثر من مناسبة معهم.

وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأحد بيانا أعلن فيه أن البنك المركزي سيقوم ومن خلال منصة "صيرفة" ببيع الدولار الأميركي حصرا، ابتداء من الثلاثاء، لافتا إلى أنه لن يكون شاريا للدولار عبر المنصة من حينه وإلى إشعار آخر.

وشهد سعر صرف الدولار هذا الأسبوع تقلّبات كبيرة، حيث تأرجح الاثنين على خطّي 36 ألف ليرة و37 ألف ليرة، بعدما سجل الأحد تراجعا في حدود 5 آلاف ليرة دفعة واحدة، بعد تجاوزه سعر 40500 ليرة قبل أيام.