لبنان يسعف فقراءه ببطاقة تمويلية مع اقتراب رفع الدعم

بيروت – أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الخميس إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة، في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام وأدى إلى استنفاد الاحتياطات الأجنبية بالكامل.

ويمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.

وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78 في المئة من السكان إلى الفقر، فيما كشفت منظمة اليونيسف" أن 60 في المئة من الأسر تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو الاستدانة، وأن 30 في المئة من أطفال لبنان ينامون وبطونهم خاوية.

وقال رمزي مشرفية، وزير الشؤون الاجتماعية، "صحيح إنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة، لكننا نحاول أيضا الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا، وأيضا من حقوق السحب الخاصة… التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء".

واستحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية، لكنه استنزف احتياطيات النقد الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.

وأضاف مشرفية أن البطاقة النقدية تهدف إلى توصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولارا شهريا في المتوسط ولمدة عام كامل.

وأشار إلى أن إقرار القانون في مجلس النواب كان في يونيو الماضي وأن البرلمان كان قد وافق في يونيو الماضي على "فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة استثنائية 556 مليون دولار".

وفي مايو الماضي أعلن رئيس البلاد ميشال عون أنه وقع إحالة مشروع قانون "معجّل" أعدته الحكومة إلى مجلس النواب، يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية، وتأمين الأموال اللازمة لها.

وبحسب ما ينص عليه مشروع القانون، سيتم تأمين الأموال اللازمة للمشروع من الموازنة العامة للدولة والبنك الدولي ودول مانحة أجنبية وعربية، ويأتي إجراء حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب كخطوة تسبق عملية رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية كالوقود والأدوية وسلع أخرى.

وأكد راوول نعمة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، خلال مؤتمر إطلاق البطاقة التمويلية، "سنعطي 25 دولارا لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولارا"، مشيرا إلى أن "ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة، والطّلب يُقدّم إمّا عبر الإنترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية".

وشدد نعمة على أن الهدف من ذلك استثناء الميسورين من البطاقة التمويلية، موضحا أنه سيتم إبلاغ "رب الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف، وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات".

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات.

 وفي أبريل الماضي ربط دياب رفع الدعم عن السلع بتطبيق برنامج البطاقة التمويلية، محذرا من أن توقف الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على معظم شرائح المجتمع اللبناني.

والدعم هو تغطية الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) والسوق الموازية (13 ألف ليرة حاليا) من قبل مصرف لبنان المركزي، من أجل استيراد السلع الأساسية، بغية الحفاظ على سعرها منخفضا في الأسواق.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طيلة 20 عاما عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت لأول مرة في ديسمبر 2019 وبدأت تتدهور تدريجيا حتى بلغت حاليا بين 18100 و18150 ليرة لكل دولار.