لبنان يستعد لإجراء تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي

بيروت – أكد غازي وزني، وزير المالية في الحكومة المنصرفة في لبنان، الثلاثاء أن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع ألفاريز آند مارسال.

وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة جديدة الجمعة، عقب 13 شهرا من التعثر إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في العاشر من أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرا للمالية.

وينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقا سياسيا انزلق لبنان خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر، وتسببت في خسارة العملة ما يزيد عن 90 في المئة من قيمتها.

ويعد التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المصرف المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، من مستلزمات تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي لدعم البلد، وضمن شروط وضعها الصندوق للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وقال وزني في مؤتمر صحافي خلال حفل التسليم والتسلم مع الوزير الجديد يوسف خليل، في مكتب الوزارة ببيروت إن "التدقيق الجنائي مطلب وطني ودولي، وهو أحد مطالب صندوق النقد".

وأضاف "وفي ما يتعلق بشركة ألفاريز آند مارسال، فسيوقّع العقد معها خلال يومين الوزير يوسف خليل"، مشددا على أنه "لا مخرج للأزمة إلا بالتفاوض مع صندوق النقد".

وكانت شركة ألفاريز آند مارسال طلبت مبلغ 150 ألف دولار، كتعويض عن إعاقة مصرف لبنان لعملها والسير بعقد مصالحة مع وزارة المالية اللبنانية.

ومرّت العلاقة بين لبنان وشركة التدقيق الجنائي بمطبات كثيرة، أبرزها إعلان ألفاريز آند مارسال الانسحاب في نوفمبر 2020، وأخطرت وزارة المال رسميا بقرارها إنهاء الارتباط لعدم تلقيها المعلومات اللازمة لإتمام المهمة، قبل أن يستأنف التواصل بين الطرفين ويطغى الجمود على القضية في ظل خلافات داخلية حادة.

ويعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية" منذ 1956، حيث يمنع كشف "السر المصرفي" لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وقد شكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.

وبشأن البطاقة التمويلية، قال وزني إنه "تم إطلاقها والتمويل متوفر من البنك الدولي الذي خصص قرضا بـ295 مليون دولار، أما تحرير الأموال فيحتاج إلى قرار من مجلس النواب".

وقال الوزير الجديد خليل إنها "لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيرا، وهي أيضا لحظة مصيرية، فإما نفشل أو ننجح بتصحيح الوضع وإعادة هيكليته".