لبنان يزيد متاعب الناس ويرفع سعر الخبز للمرة الخامسة في 2021

الزيادة الجديدة تتزامن في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية عميقة.
الأربعاء 2021/06/23
الإمعان في إثقال كاهل المواطنين

بيروت - زادت حكومة تصريف الأعمال في لبنان من متاعب المواطنين بإعلان وزارة الاقتصاد الثلاثاء رفع سعر الخبز المدعّم للمرة الخامسة خلال العام الجاري، ما يعني أن نذر انفجار احتجاجات ضد السلطة ستكون أكبر هذه المرة.

وتأتي الخطوة وسط أزمة اقتصادية عميقة تمرّ بها البلاد ظهرت بوضوح قبل نحو عامين، بعد أن عملت حكومات متعاقبة على مراكمة الديون في أعقاب الحرب الأهلية دون أن يكون لديها ما تستند إليه مقابل انغماسها في الإنفاق والفساد الذي دمّر أسس التنمية.

وقالت الوزارة في بيان، إن “سبب الزيادة في الأسعار اليوم، إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر (الذي يدخل في صناعة الخبز)، مما يرفع تكلفة إنتاج الخبز”.

وتحدد وزارة الاقتصاد أسبوعيا سعر الخبز، بناء على كلفة التصنيع والتوزيع، واستنادا إلى سعر القمح عالميا، وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار الوقود.

وحسب جدول أسعار الأسبوع الأخير الصادر عن الوزارة يبلغ سعر “ربطة الخبز” بوزن 910 غرامات 3250 ليرة (2.25 دولار وفق سعر الصرف الرسمي).

وكانت أول مرة رفع لبنان خلالها سعر الخبز هذا العام في شهر فبراير الماضي، كما نفذ عمليتي رفع في مارس، وزيادة رابعة في أبريل الماضي.

وزارة الاقتصاد: سبب الزيادة هو إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر
وزارة الاقتصاد: سبب الزيادة هو إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر

ويدعم مصرف لبنان استيراد عديد المواد الأساسية من خلال تأمين الدولار إلى مستورديها وفق سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ 1.510 ليرة لبنانية، في وقت تخطى فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية 15.500 ليرة لبنانية.

وكان المركزي قد قلص الدعم، وخاصة دعم استيراد القمح، الذي يبلغ سنويا 135 مليون دولار مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من نحو 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وهي الأزمة التي يرجح البنك الدولي أن تصنف كواحدة من أسوأ 3 أزمات شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية.

ويقول محللون إن قصة انهيار لبنان المالي منذ العام 2019 هي قصة تعثر رؤية لإعادة بناء دولة كانت تعرف في وقت من الأوقات بأنها سويسرا الشرق بفعل الفساد وسوء الإدارة، إذ أقبلت النخبة الطائفية على الاقتراض دون ضوابط تذكر.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن نسبة الفقر في لبنان ارتفعت عام 2020 إلى 55 في المئة، بعدما كانت 28 في المئة عام 2019، فيما ارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع من 8 إلى 23 في المئة.

ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى الدنيا بدأت تختفي، مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، فيما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.

وقال البنك الدولي في تقرير هذا الشهر، إن الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5 في المئة في نهاية العام، بعد انكماشه بنسبة 20.3 في المئة في 2020، و6.7 في المئة في العام السابق.

11