بيروت – كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن الحكومة وافقت على رصد مخصصات كحل مؤقت لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد. ونسبت وكالة رويترز إلى سلام قوله إن الحكومة ستصرف 15.3 مليون دولار كائتمان لاستيراد القمح “كحل لمشكلة الخبز المدعوم”.

وأضاف “الآن هذا الاعتماد الذي فتحه مصرف لبنان المركزي سيمنحنا فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع حتى يتم فتح الاعتماد الثاني الذي طلبناه بمبلغ 21 مليون دولار”.

وسيأتي مبلغ 15 مليون دولار المقرر إنفاقه من حوالي 1.1 مليار دولار من الأموال التي استلمها لبنان العام الماضي كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، قال مسؤولون سابقا إنها ستنفق على استخدامات منتجة.

ونفى سلام وجود خطط حكومية لرفع دعم الخبز حاليا، ولكنه أشار إلى أنها ستسعى بدلا من ذلك لإبرام اتفاق بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي. وأضاف “لكن على المدى الطويل نحن دولة في وضع مالي صعب وليس بمقدورها دعم الخبز أو غيره”.

وبدأت طوابير طويلة تتجمع خارج الأفران في جميع أنحاء البلاد منذ الاثنين الماضي بعد أن حذر أصحاب المطاحن والمخابز من أن الحكومة لم تفتح الاعتمادات اللازمة، التي وعدت بها منذ فترة طويلة، للخبز المدعوم.

وقال محمد مصطفى، وهو متسوق في مدينة صيدا الجنوبية، لرويترز “منذ الصباح وأنا أفتش ولم أجد خبزا. الخبز مقطوع في كل المخابز”. وأضاف “لدينا أولاد صغار ويحتاجون إلى الخبز ونحن في شهر رمضان شهر الصوم”.

ويعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات الغذائية ويدفع ثمنها بالدولار الأميركي، والتي أصبح من الصعب الوصول إليها بشكل متزايد منذ انهيار اقتصاده في عام 2019 بعد سنوات من التبذير والفساد وسوء الإنفاق.

ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 11 ضعفا منذ عام 2019، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي. وأصبح الجوع شائعا بشكل متزايد.

ولدى المصرف المركزي اللبناني استخدام محدود لاحتياطاته من العملات الأجنبية المتضائلة إلى عدد قليل من الأساسيات، بما في ذلك بعض الأدوية والقمح.

ويدعم المركزي 85 في المئة من قيمة استيراد القمح وفق سعر الصرف الرسمي عند 1510 ليرات للدولار، إلا أن بعض المطاحن تواجه أحيانا صعوبة في تأمين الوقود لتشغيل مولدات الطاقة خلال ساعات انقطاع الكهرباء.

وقال غسان بوحبيب نائب رئيس شركة وودن بيكري، إحدى أكبر شبكات المخابز في البلاد، إن “الشركة اضطرت إلى خفض وارداتها من القمح بمقدار النصف في الأسبوع الماضي بسبب عدم وصول الدعم الحكومي”.

وتفاقمت المشكلة بسبب الحرب في أوكرانيا التي تزود لبنان بمعظم وارداته من القمح، وعجزت بيروت عن تخزين احتياطيات القمح حيث دُمرت أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.