لبنان يحرر مواطن سعودي بعد يومين من خطفه في بيروت

بيروت – أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء أنه حرّر مواطنًا سعوديًا في "عملية نوعية" عند الحدود اللبنانية السورية، بعد يومين من خطفه في بيروت، وذلك بعدما أثار خبر الاختطاف الرأي العام في المملكة، وسط شكوك أن تكون هناك دوافع سياسية وراء تلك العملية.

وكان المواطن السعودي قد اختُطف الأحد من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم، وفق ما أفاد مصدر أمني بارز وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال الجيش اللبناني في بيان الثلاثاء على تويتر "تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية". وأشار إلى توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.

 ثمن السفير السعودي  في لبنان وليد بخاري، اليوم الثلاثاء، تعاون جميع القوى  لتحرير المواطن السعودي المخطوف.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية على موقعها الإلكتروني عن السفير بخاري قوله "نتوجه بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات"، مثمنا تعاون جميع  القوى اللبنانية وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي و قائد الجيش جوزيف عون.

ونوّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان بـ"الجهد الكبير" الذي بذله الجيش للإفراج عن المخطوف. وأكد الحرص "على عودة جميع الإخوة العرب الى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم، إضافة الى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".

وذكرت قناة mtv اللبنانية أن "ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزات عسكريّة وهم غير عسكريين".

وأضافت القناة أن "عملية الخطف تمّت عبر سيارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرف الجيش على أربعة منهم وداهم منازلهم".

وأشارت إلى أن "المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين".

وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "تكامل الجهود وتوحيدها أدى إلى تحرير المخطووف السعودي من قبل مخابرات الجيش في منطقة البقاع".

وبحسب المعلومات فإن المواطن يعمل لشركة تعمل لمصلحة الخطوط الجوية السعودية، وكان يقود سيارة من نوع "غراند شيروكي" عليها لوحة لبنانية ومسجلة باسمه، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية مالية قدرها 400 ألف دولار.

وأثارت خطف المواطن السعودي مخاوف لبنانية من تداعيات هذا التطور المشبوه تحت ستار خطف للفدية على إعادة تطبيع العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، كما على اقبال الرعايا السعوديين والخليجيين إلى لبنان في الموسم السياحي.

ونفى وزير الداخلية اللبناني في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلاثاء أن تكون عملية خطف مواطن سعودي في بيروت سياسية.

وردا على سؤال للصحيفة حول ما إذا كانت عملية خطف أحد المواطنين السعوديين سياسية والمقصود بذلك جهات حزبية معينة أو عملية فردية، قال مولوي "لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية، ولكننا سنتابع العملية بكل دقة وحرفية حتى نصل إلى كشف كل الملابسات ونضعها أمام الجميع بشفافية".

وأضاف مولوي "نقوم بواجباتنا تجاه المواطنين والمقيمين على أرض لبنان ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب".

وعن الضمانات أو آلية تنفيذ هذه التطمينات قال مولوي "كما قدمنا التطمينات في قضية الكبتاغون وقمنا بجهد كبير وتمكنا من إلقاء القبض وضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى الخليج العربي والسعودية، اليوم نقوم بواجبنا من أجل حماية المواطن السعودي وكل المواطنين العرب على الأراضي اللبنانية".

وأكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام اليوم الثلاثاء أن خطف المواطن السعودي من على الأراضي اللبنانية أمر خطير ومستنكر ومرفوض رفضا قاطعا، وله غايات مشبوهة ضد لبنان والمملكة

وقال سلام في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "هذا الفعل الجرمي ضرب للأمن القومي ولسمعة لبنان وللاقتصاد الوطني، ولرد الاعتبار يجب بت الموضوع بسرعة قصوى واعتماد أقسى العقوبات بحق المرتكبين ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر".

ولفت "لا يكفي أن نكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين بالشكل الطبيعي للملاحقة، يجب حسم هذه المسألة بحزم وشدة لترسيخ جدية الدولة بالحفاظ على أمن الرعايا الأجانب وتحديدا اخواننا العرب".

وفي وقت سابق الاثنين، أكد مصدر أمني بارز لوكالة الصحافة الفرنسية أن الخاطفين يموهون باستخدام هاتفه الذي تم رصده في مناطق مختلفة في بيروت ومحيطها، من دون أن تتوافر اي معلومات عن هويتهم.

وأوضح أن عملية الخطف تمت بطريقة احترافية، في أسلوب يعتمد لأول مرة منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، لناحية اختطاف رعايا أجانب من قبل منتحلي صفة رجال أمن.

وجاء في بيان نشرته السفارة السعودية لدى لبنان على تويتر أنها تلقّت "بلاغا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به الأحد".

على الرغم من أن الواقعة ليست الأولى، نادرا ما شهد لبنان في السنوات الأخيرة عمليات خطف لرعايا عرب أو أجانب.

وتعود آخر واقعة مماثلة إلى يوليو 2022، حين اختطف سعودي لدى وصوله إلى مطار بيروت.

في أبريل 2022 عاد السفير السعودي إلى بيروت، بعد خمسة أشهر ونيّف على استدعائه إلى الرياض إثر أزمة دبلوماسية حادة بين لبنان ودول خليجية، خصوصا بسبب تنامي نفوذ حزب الله الموالي لإيران.