لبنان يتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية

بيروت - أعلنت وزارة المالية اللبنانية الإثنين أن لبنان سيتخلف عن تسديد كافة سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية المستحقة حتى العام 2035 في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً يهدد احتياطاته بالعملة الأجنبية.

وقالت الوزارة في بيان إنه بعد تعليق تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في التاسع من مارس بقيمة 1,2 مليار دولار "من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظراً للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي".

وعلق، لبنان المثقل بالديون، هذا الشهر سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار وقال إنه غير قادر على سداد مستحقات الدين بسبب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من مراحل أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر الماضي، حيث فقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها، ما دفع البنوك إلى فرض قواعد قيدت تعاملات المودعين وأججت الاضطرابات.

وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب والمدعوم من حزب الله قال في تصريحات صحافية سابقة إن مستوى الاحتياطات بلغ مستويات حرجة.

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار انتهى أجل استحقاقها في التاسع من مارس الجاري وشكلت جزءا من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة نحو 31 مليار دولار.

وعين لبنان بنك الاستثمار الأميركي “لازارد” ومكتب المحاماة “كليري جوتليب ستين آند هاملتون” لتقديم المشورة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة على نطاق واسع.

وبلغت الأزمة المالية أوجها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للأزمة.

وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفاعا في التضخم مع تراجع الليرة، ما زاد من تأجيج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37 في المئة من الدين بالعملة الأجنبية.